2 ) بررسى نفوذ عقد نسبت به مهريه : بر حسب قواعد اگر ولىّ ، پسر را به مازاد بر مهر المثل و يا دختر را به مادون مهر المثل تزويج كند بايد عقد او نسبت به آن مهريه نافذ نباشد چون چنين عقدى براى آنها ضرر محسوب مىشود و مقتضاى « لا ضرر » عدم نفوذ چنين عقدى نسبت به مهريه است . در برخى روايات وارده در همين باب نيز مانند صحيحهء عبيد بن زراره « 1 » كه مرحوم آقاى خويى به آن تمسك كرده‌اند ولايت جد مقيد شده كه « مضار » نباشد . همچنين مقتضاى تعليل در روايت ابو حمزه ثمالى كه نسبت به استفادهء بيش از ضرورت از مال فرزند مىفرمايند : ان الله لا يُحِبُّ الْفَسادَ « 2 » اين است كه هر دخالتى در امور مالى مولّى عليه كه موجب فساد شود ممنوع است و معلوم است كه چنين تزويجى كاملًا در معرض اختلاف و نارضايتى و ايجاد دعوا و فساد است خلاصه اينكه در مجموع ، مستفاد از ادله و روايات اين است كه ولىّ چنين ولايتى كه هر كارى كرد مولّى عليه بايد متحمل ضرر آن شود و نتواند آن را به هم بزند ندارد و شرع مقدس آن را نمىپذيرد . حال اگر شارع در مورد ازدواجى كه زوجين از يكديگر چندان بهره‌اى نبرده‌اند و ازدواجشان پيش از دخول منجر به طلاق گرديده ، اجازه داده باشد ولىّ از مهريه صرف نظر كند و آن را ببخشد اين حكم در مورد خاصى تشريع شده و نمىتوان از آن مورد تعدى كرد و اين حق را در موارد ديگر كه در معرض پيدايش اختلاف و فساد است براى او بالاولويه ثابت دانست . 3 ) نقل كلام مرحوم آقاى حكيم و مناقشهء استاد - مد ظله - مرحوم آقاى حكيم در مسألهء قبل ذيل كلام مرحوم سيد « او من اجل كثرة المهر او قلته بالنسبة الى الصغير » اشكال مىكنند كه اگر صغير را به مهر كثير تزويج كند ضرر بر اوست نه از دست دادن اصلح به خلاف تزويج صغيره به مهر قليل كه از دست دادن

--> ( 1 ) - وسائل ابواب النكاح و اولياء العقد ، باب 11 ، ح 2 . ( 2 ) - وسائل ابواب ما يكتسب به باب 78 ، ح 2 .