د ) استدلال به روايات خاصه بر اعتبار عدم مفسدة در عقد ولى : 1 - مرحوم شيخ در مكاسب براى اثبات اشتراط بيع ولى به عدم مفسده به رواياتى تمسك كرده كه در مورد تصرف پدر در اموال فرزند حكم كرده‌اند به اينكه به قدر ضرورت و احتياج مىتواند تصرف كند . مثلًا تعبير شده كه « قوته من غير سرفٍ » يعنى مىتواند از مال پسر بردارد ولى بيشتر از آن را نمىتواند بردارد به علت اينكه « ان اللَّه لا يحبّ الفساد » . « 1 » مرحوم آقاى حكيم در مورد اين استدلال دو اشكال مطرح كرده‌اند كه البته عبارت ايشان قدرى ابهام دارد . ايشان مىفرمايد : اين روايات به درد بحث ما نحن فيه نمىخورند چون اولًا مورد اين روايات پسر كبير است و بحث ما در صغار است و ثانياً در اين روايات فرض شده كه پدر مىخواهد به نفع خودش در اموال فرزند تصرف كند ولى در ما نحن فيه پدر مىخواهد براى بچه عقد كند و اگر نفع يا ضررى در كار باشد متوجه بچه خواهد بود و پدر هيچ نفعى نمىبرد . لذا به اين روايات نمىتوان استناد كرد و مقتضاى اطلاقات اين است كه حكم به صحت كنيم . ابهامى كه در كلام آقاى حكيم وجود دارد اين است كه ايشان كه با تمسك به اطلاقات حكم به صحّت مىكنند لا بدّ مقصودشان اين نيست كه عقد مشتمل بر مفسده را تصحيح كنند چون خودشان ادعاى اجماع كردند بر بطلان چنين معامله‌اى و بعلاوه حديث لا ضرر را هم دليل بر عدم صحّت دانستند . پس مقصودشان بايد اين باشد كه اشتراط عقد به مصلحت نه عدم - مفسده - را مىخواهند با اين بيان نفى كنند و براى نفى اين اشتراط مىفرمايند : اين روايات به درد نمىخورد و اطلاقات اقتضاى صحت مىكند . ولى مسأله اين است كه اين روايات اصلًا ناظر به اعتبار مصلحت نيستند تا ايشان در مقام جواب از آنها برآيد بلكه مفاد اين روايات همان اعتبار عدم مفسده است كه موافق نظر ايشان است . اما

--> ( 1 ) - ر . ك وسائل الشيعة ، باب 78 ، از ابواب ما يكتسب به .