اشكال اول ايشان كه اين روايات مربوط به پسر كبير است جوابش اين است كه در كلام امام عليه السلام چنين قيدى وارد نشده است . هر چند مورد سؤال سائل يك پسر كبير بوده ، ولى حضرت به طور كلّى مىفرمايد : پدر مىتواند به مقدار ضرورت از مال پسر بردارد . و اما اشكال دوم ايشان در مورد آن روايات كه پدر مىخواهد به نفع خودش در مال فرزند تصرف كند بر خلاف ما نحن فيه جوابش اين است كه ما به عموم تعليل ( انّ اللَّه لا يحبّ الفساد ) تمسك مىكنيم يعنى هر جايى كه اقدام ولىّ باعث اضرار به بچه و مستلزم مفسده باشد - چه تصرف مالى ، چه عقد ازدواج و چه غير اينها - از روايت استفاده مىشود كه چنين تصرفى مبغوض شارع و ممنوع است . 2 - مرحوم آقاى خويى به دو روايت ديگر براى اشتراط عدم مفسده تمسك كرده است . يكى روايت صحيحه فضل بن عبد الملك كه تعبيرش اين است : « انّ الجدّ اذا زوّج ابنة ابنه و كان ابوها حيّاً و كان الجدّ مرضياً جاز » « 1 » ايشان مىفرمايد : مراد از مرضىّ بودن جدّ كه شرط صحت عقد قرار داده شده ، مرضىّ بودن در امورى است كه به بچه مربوط مىشود . بنابراين اگر عقد به ضرر بچه باشد و داراى مفسده براى او باشد طبق اين روايت نافذ نخواهد بود . روايت دوم صحيحهء عبيد بن زرارة است : قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الجارية يريد ابوها أن يزوّجها من رجلٍ و يريد جدّها ان يزوّجها من رجلٍ آخرٍ فقال : الجدّ اولى بذلك ما لم يكن مضارّا . « 2 » استدلال به اين روايت محل اشكال است . از اين روايت اخير بيش از اين استفاده نمىشود كه در مقام تزاحم با پدر اگر جدّ مضار نباشد اولويت دارد و الّا پدر مقدّم است ، اما اينكه اگر هيچ تزاحمى در كار نباشد بازهم شرط صحت عقد جد اين است كه مضار نباشد ، چنين چيزى از روايت استفاده نمىشود . اما روايت اول كه

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 11 ، از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ح 4 . ( 2 ) - همانجا ، ح 2 .