السيد موسى الشبيري الزنجاني
4176
كتاب النكاح ( فارسى )
03 / 07 / 1381 چهارشنبه درس شمارهء ( 448 ) كتاب النكاح / سال پنجم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ خلاصهء درس اين جلسه : در اين جلسه ، ابتدا بعضى از رواياتى را كه از آنها استفاده مىشود مجيز در حال عقد لازم نيست صلاحيت اجازه داشته باشد ، بررسى مىكنيم . در ادامه ، ادّعاى اجماع بر اشتراط عدم مفسده را مورد اشكال قرار مىدهيم . آنگاه استدلال به قاعدهء لا ضرر را تأييد مىكنيم و در نهايت از بين روايات خاصهاى كه به آنها استدلال شده ، بعضى را قابل استناد خواهيم دانست . * * * الف ) آيا مجيز در هنگام عقد بايد صلاحيت اجازه داشته باشد ؟ گفتيم از روايات متعدد استفاده مىشود و قواعد نيز اقتضا مىكند كه براى صحت عقد فضولى لازم نيست مجيز در هنگام عقد صلاحيت اجازه داشته باشد . يكى از روايات دالّ بر اين مطلب ، روايتى است كه راجع به سكران وارد شده است . « 1 » البته سكر مراتبى دارد و در بعضى مراتب آن شخص مسلوب العبارة نمىشود يعنى اينطور نيست كه اصلًا تعقل نداشته باشد . اين روايت هم مربوط به همين مرتبهء غير شديدهء سكر است و از آن استفاده مىشود كه شخصى كه در حال سكر عقدى كرده و بعد از افاقه به آن عقد راضى شده ، عقدش محكوم به صحّت است . پس معلوم مىشود كه مجيز لازم نيست در حال عقد صلاحيت اجازه داشته باشد . در مورد صبى هم كه على التحقيق مسلوب العبارة نيست اگر عقدى كرد يا ديگران برايش عقدى كردند چنانچه بعد از بلوغ امضا كند ، عقد صحيح خواهد بود .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 14 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد .