روايت ديگرى هم ديروز خوانديم « 1 » كه تعليل آن مطلب را ثابت مىكند . روايت در مورد دخترى بود كه يك بار در حال صِغر و يك بار در حال كِبر براى او عقد خوانده شده و در حال كِبر عقد دوم را اجازه داده است . حضرت مىفرمايد : عقد دوم صحيح است و بعد از اجازه‌اى كه داده ديگر حق فسخ ندارد . مهم تحليل مذكور در روايت است كه حضرت نفرموده چون عقد اول در حال صِغر انجام شده و عقد دوم در حال كِبر ، پس عقد دوم صحيح است . بلكه مىفرمايد چون اجازهء عقد دوم در حال كبر صورت گرفته عقد دوم صحيح است و ديگر اختيار فسخ ندارد . بنابراين از عموم تعليل استفاده مىشود كه حكم دائر مدار وقت عقد نيست بلكه دائر مدار وقت اجازه است . البته ما از عموم تعليل اين روايت يك قاعدهء كلى استفاده مىكنيم كه اختصاص به باب نكاح هم ندارد و در بحث بيع فضولى هم مىتوان به آن استناد كرد . در آنجا آقايان مفصّل بحث كرده‌اند و از راه اولويت بيع نسبت به نكاح خواسته‌اند ثابت كنند كه عقد فضولى به وسيله اجازه مىشود عقد اصيل و ديگر نمىتواند آن را به هم بزند . بعد شيخ انصارى رحمه الله در مورد اين اولويت اشكال كرده كه ما آن بحثها را درست نمىدانيم و فعلًا نمىخواهيم وارد آن بحثها شويم فقط مىخواستيم اشاره كنيم كه عموم تعليل همين روايت در تمام عقود فضولى كه امضا مىشوند جارى است . بنابراين اشكالى از اين جهت نيست كه اگر عقدى فضولتاً بر صغير يا صغيره واقع شد ، و بعد از بلوغ اجازه دادند ، نافذ است . ب ) بررسى ادّعاى اجماع بر اشتراط عقد ولىّ به عدم مفسده : از تعابير صاحب مفتاح الكرامه و شهيد ثانى و بعضى ديگر استفاده مىشود كه اشتراط عقد ولى به عدم المفسدة اجماعى است . شيخ انصارى در مكاسب اقوالى

--> ( 1 ) - وسائل الشيعه ، باب 8 از ابواب عقد النكاح و اولياء العقد ، ج 1 .