شوهر اول ) للجارية : اختارى أيهما أحبّ اليك الزوج الأول او الزوج الآخر فقال عليه السلام : الرواية فيها أنها للزوج الأخير و ذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها و ليس لها ان تنقض ما عَقَدَتْه بعد إدراكها « 1 » . حضرت مىفرمايد : روايت در مسأله ( يعنى روايتى كه از پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم يا از معصوم عليهم السلام منقول است ) اين است كه موقع تزويج دوم ، اين دختر بالغ بوده و عقد دوّم را امضاء كرده است از اينرو نمىتواند عقدى را كه امضاء كرده است فسخ كند . از اين روايت استفاده مىشود كه دختر اگر عقد دوم را امضاء نكرده بود مىتوانست عقد اول را امضاء كند با آنكه به هنگام عقد اول صلاحيت امضاء را نداشت ، منتهى چون دختر عقد دوم را در حال بلوغ امضاء كرده است موضوع براى لحوق امضاء و اجازه به عقد اول باقى نمانده است . پس اين روايت هم دلالت مىكند كه معيار در اجازه ، صلاحيت اجازه حين اجازه است نه صلاحيت اجازه به هنگام اجراى عقد . نتيجه آن كه : اگر صحت عقد فضولى با اجازهء بعدى را طبق قاعده هم ندانيم از روايات استفاده مىشود كه من له الامر مىتواند عقد فضول را تصحيح كند هر چند هنگام صدور عقد صلاحيت امضاء نداشته باشد و در مسأله ما چنانچه پدر در عقد صبى يا مجنون رعايت عدم مفسده را نكند عقدش فضولى است و اين عقد با اجازهء صبى بعد البلوغ و مجنون بعد الافاقة تصحيح مىشود . « 2 » « * و السلام * »

--> ( 1 ) - الوسائل باب 8 من أبواب عقد النكاح ، حديث 1 . ( 2 ) - اين امر از روايات ديگرى نيز استفاده مىگردد . از آن جمله : « عن عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام : فى الرجل يزوج ابنه يتيمة فى حجره ، و ابنه مدرك و اليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فان مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فاذا ادركت حلفت باللَّه ما دعاها الى اخذ الميراث الّا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع اليها الميراث و نصف المهر » . ( وسائل الشيعة 21 / 330 ، باب 58 از ابواب المهور ، حديث 14 )