السيد موسى الشبيري الزنجاني
4174
كتاب النكاح ( فارسى )
اشكال اول به استدلال به روايت حلبى : شهيد اول در غاية المراد ادعاى اجماع كرده كه ايقاع فضولى از اساس باطل است پس مورد روايت با امضاء بعدى هم تصحيح نمىشود ، و چون مضمون روايت خلاف اجماع است بايد از آن صرف نظر كنيم . پاسخ اشكال : با تتبع روشن مىشود كه چنين اجماعى در كار نيست . اشكال دوم به استدلال به روايت حلبى : مشهور قدماء طلاق صبى را صحيح مىدانند و ظاهر كلامشان صحت فعلى است نه اين كه به نحو فضولى بوده ، نيازمند اجازهء بعدى باشد و روايت حلبى طلاق صبى را فضولى مىداند و لذا به نظر ما به خاطر شهرت قدمائى در صحت استدلال به روايت مناقشه هست . روايت چهارم : صحيحهء ابن بزيع محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن محمد بن اسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و الابنة صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصىُّ فزوّج الابنة . من ابنه يكى از اين دو برادر كه وصىّ ميت نيز بوده است دختر صغيرهء ميت را به ازدواج پسرش درآورده است . از ادامه روايت استفاده مىشود كه وصىّ چنين حقى نداشته كه بتواند صغيره را تزويج نمايد بلكه تزويج او فضولى بوده است . ثم مات ابو الابن المزوِّج . اين وصى مىميرد فلمّا ان مات قال الآخر : أخى لم يزوّج ابنه فزوّج الجارية من ابنه فقيل للجارية اىّ الزوجين أحبّ اليك الأول أو الآخر . قالت : الآخر . ظاهر اين جمله اين است كه بدون موافقت قبلى دختر برادر دوّم فضولتاً عقد جارى مىكند و سپس از دختر مىپرسند كه كدام شوهر را دوست دارى ؟ شوهر دوم را تعيين مىكند . ثم ان الأخ الثانى مات و للأخ الأوّل ابن أكبر من الابن المزوَّج فقال ( برادر