السيد موسى الشبيري الزنجاني

4173

كتاب النكاح ( فارسى )

مجموع فقهاء قول بطلان اشهر است . توضيح متن روايت : در معناى عبارت « فيزوجه ابوه فى صغره أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين » دو تفسير محتمل است : الف : ضمير طلاقه به پدر برگردد نه به پسر . پدر ولايت دارد كه پسر ده‌ساله‌اش را تزويج كند چنانچه از روايات ديگر استفاده مىشود اما حق طلاق ندارد . « 1 » در اين صورت به روايت بر مطلوب مىتوان استدلال كرد چون از روايت استفاده مىشود كه هر چند موقع اجراى طلاق بچه صلاحيت امضاء ندارد اما بعداً كه بالغ مىشود حق امضاء طلاق را دارد . ب : ضمير طلاقه به پسر برگردد ، يعنى اگر پسر ده‌ساله را پدرش تزويج كند ، اين عقد صحيح است و چنانچه پسر بخواهد اجراء طلاق نمايد ، نافذ نيست ولى صحت شأنيه دارد پس چنانچه پس از بلوغ طلاق را امضاء كرد ، نافذ خواهد بود و چون طلاق بائن است ديگر حق رجوع ندارد و اگر بخواهد بايد با خواستگارى و عقد جديد زن را به عقد خويش درآورد . در اين صورت هم مىتوان به اين روايت استدلال كرد يعنى طلاقى كه پسر در سنّ ده سالگى داده است حكم طلاق فضولى را دارد يعنى از من له الامر صادر نشده است ولى صحت شأنيه دارد و پسر مىتواند بعد از بلوغ اين طلاق را تنفيذ نمايد هر چند در زمان طلاق صلاحيت امضاء نداشته است .

--> ( 1 ) - سؤال : اگر ضمير به پدر برگردد صحبت از ولايت پدر در طلاق است و ده‌ساله بودن پسر در ولايت داشتن چه مدخليتى دارد تا راوى بپرسد ، أ يجوز طلاقه و هو ابن عشر سنين ؟ پاسخ : چون ولايت پدر به جهت قصورى است كه پسر دارد هر چه سن پسر به بلوغ نزديكتر شود توهّم سلب ولايت قوىتر مىشود و از طرفى پسرى كه مورد سؤال بوده خيلى كوچك نبوده و توهم مستقل بودن در او راه داشته لذا راوى بر سنّ پسر تصريح مىكند .