قول به بطلان است . اكثر فقهاء قبل از محقق طلاق صبى را تصحيح مىكنند منتهى مصححين دو گروهند : دسته‌اى مىگويند همين مقدار كه صبى عقل و تمييز داشته باشد كافى است و دسته‌اى حدّى براى آن تعيين مىكنند و مىگويند علاوه بر عقل و تمييز بايد ده سالش هم كامل شده باشد . ابن جنيد و پدر صدوق و ظاهراً صدوق طلاق صبى را صحيح دانسته حدّى براى آن معين نمىكنند . البته صدوق كلامش صريح نيست در من لا يحضر كه كتاب فتوايى اوست بابى منعقد كرده راجع به طلاق صبى و روايتى ذكر كرده كه دلالت مىكند بر اينكه عقد صبى قبل از بلوغ در صورتى كه عقل داشته باشد و بتواند تشخيص دهد صحيح است . ايشان روايت معارض اين روايت كه در كافى آمده است را ذكر نكرده است . بنابراين ظاهر كلامش اين است كه اين طلاق صحيح است . به نظر ما كلينى هم قائل به صحت طلاق صبى است زيرا ايشان آن دسته روايات را نقل كرده كه جمع عرفى آن صحت طلاق است يعنى روايت مشتمل بر ليس بشىء را هم نقل كرده است و جمع عرفى بين اين دو روايت جمع اطلاق و تقييدى است چون روايت اول كه بين ده سال و غير آن و بين عقل داشتن و نداشتن تفصيل مىدهد روايت ديگر را كه مطلق است تقييد مىكند به اينكه اگر پسر عقل و قدرت تمييز نداشت يا ده سالش نشده بود طلاقش باطل است و گرنه باطل نيست و بعيد نيست كه مرحوم كلينى هم همينطور جمع كرده باشد . شيخ در نهاية و تهذيب و استبصار و ابن برّاج در مهذّب و ابن حمزه در وسيله و قطب الدين كيدرى در اصباح مىگويند طلاق صبى صحيح است بنابراين بعيد نيست بگوييم شهرت در بين قدماء ما قبل از محقق حلّى بر صحت طلاق صبى است . در ميان متأخرين هر چند بعضى مثل صاحب كفايه و صاحب حدائق حكم به صحت به حسب روايات كرده‌اند ليكن شهرت بسپار قوى بر بطلان است و در