شخص مجيز نسبت داده مىشود و از اين زمان به بعد عقد مجيز محسوب مىگردد . لذا اگر شخص در حال امضاء صلاحيت امضاء داشته باشد و بالغ و عاقل و غير محجور باشد كافى است و مىتواند عقد سابق را كه در حال عدم كمال او جارى شده ، تصحيح كند . ولى اگر ما بگوئيم طبق قواعد ، دليلى نداريم كه اجازهء بعدى مصحّح عقد فضولى باشد بلكه تعبداً به خاطر نصوص خاصهء وارد در باب فضولى حكم به صحت عقد به واسطهء اجازه مىكنيم در اين صورت چون نصوص موردش جايى است كه مجيز در حال عقد نيز صلاحيت اجازه داشته باشد و چون در غير مورد نصوص مقتضاى قاعده بطلان است از اينرو در مقام ، بايد حكم به بطلان عقد كنيم . « 1 » بررسى كلام مرحوم آقاى خوئى رحمه الله لكن ما روايات معتبر متعدد داريم كه اجازه اصيلى كه موقع عقد صلاحيت اجازه نداشته است و بعداً صلاحيت پيدا كرده و اجازه داده است ، را مصحح عقد دانسته‌اند . قبلًا بعضى از اين روايات را خوانده‌ايم لكن براى اين بحث آن روايات را دوباره ذكر مىكنيم . روايت اول صحيحهء أبو عبيده صحيحهء أبو عبيدة : : قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين . و قبلًا گذشت كه مراد از وليّان به قرينهء ذيل روايت غير از اب و جدّ است و مراد ولى عرفى است يعنى كسى كه متصدى امر اوست مثل برادر يا عمو . هر چند شرعاً

--> ( 1 ) - مبانى العروة ، 2 / 282 .