مىتوان براى استقلال باكره به فقرهء اخير آن يعنى « قلت : فان وكلت غيره بتزويجها منه قال عليه السلام نعم » استناد كرد . با توجه به تعميمى كه از فقرهء و إن كانت أيّماً ( چه ثيّب باشد و چه باكره ) استفاده مىشود مىتوان بر استقلال باكره به آن استدلال كرد ، زيرا در روايت دارد كه زن نمىخواسته اهل بيت ( پدر و مادر و بستگان او ) از تزويج او باخبر شوند و اين علامت استقلال باكره است و از اين جهت در فقرهء آخر روايت منعى نشده است . بلكه حكم به جواز توكيل غير شده است . پس ظاهر اين روايت استقلال باكره است لكن جمعاً با سائر ادله بايد بگوييم از فقرهء آخر روايت كه حكم به جواز توكيل كرده ، تعميم استفاده نمىشود و از ظهور ابتدايى اين فقره كه شمول است بايد رفع يد نمود و آن را حمل بر خصوص فرض أيّم كرد يعنى فقط در خصوص ايّم حكم به جواز توكيل غير شده است . توجيهات مختلف در موثقهء عمار الف ) مرحوم شيخ در تهذيب روايت را حمل بر كراهت مىكند البته تعبير كراهت نمىكند بلكه مىفرمايد : أفضل اين است كه زوج آينده‌اش را وكيل نكند ، زيرا اگر علت اينكه حضرت مىفرمايد : لا ، اين باشد كه عقد بايد با اجازهء ولى باشد و زن مىخواهد پدر و مادرش نفهمند در اين صورت فرض بين فرض توكيل زوج و توكيل غير او نيست پس عدم جواز نمىتواند به اين مناط باشد و سپس به اين قرينه روايت را حمل بر نهى تنزيهى و كراهتى مىكند و اينكه أفضل است زوج وكيل نباشد و مكروه است زوج وكيل باشد . ب ) مرحوم شيخ در استبصار كه بعد از تهذيب نوشته شده است توجيه ديگرى كرده است و آن اينكه ظاهر روايت را كه نهى تحريمى است حفظ مىكند و آن را اين گونه توجيه مىكند كه وجه نهى اين است كه وقتى زن زوج آينده‌اش را وكيل مىكند و مىخواهد ديگرى نفهمد يعنى تو عاقد باش هم ايجاباً از طرف زن و هم قبولًا از طرف خودت سپس زوج دو شخصيّت پيدا مىكند و متولّى دو طرف عقد