مىشود و حال آنكه موجب و قابل بايد دو نفر باشند . اما اگر زن شخص ديگرى غير زوج را وكيل كند آن غير ، از طرف زن موجب مىشود و قابل هم كه خود زوج است از اين‌رو اين اشكال كه يك نفر موجب و قابل باشد پيش نمىآيد . ج ) مرحوم صاحب حدائق و بعضى ديگر به توجيه شيخ در استبصار اشكال مىكنند كه از روايت استفاده نمىشود كه در يك فرض ، تولّى طرفين عقد با يك نفر است اما در فرض ديگر تولّى طرفين عقد با يك نفر نيست بلكه موجب و قابل متعدد است . در همان فرض اول كه زوج وكيل از طرف زن است ممكن است زوج ، ايجاب را از طرف زن وكالةً بخواند ولى قبول را به ديگرى واگذار كند و ديگرى را توكيل كند تا او قبول را بخواند تا اتحاد موجب و قابل لازم نيايد . و حال آنكه اين روايت بالإطلاق مىفرمايد : زوج را وكيل نكند . و امّا در فرض دوم هم ممكن است اتحاد موجب و قابل پيش آيد ، مثل آنكه آن غير ، همانطور كه از زن وكالت در ايجاب گرفته است از مرد هم وكالت در قبول را گرفته باشد و حال آنكه اين روايت بالاطلاق حكم به جواز در اين فرض كرده است پس توجيه شيخ در استبصار تمام نيست از اين‌رو صاحب حدائق ظاهر روايت را كه بطلان وكالت زوج از طرف زوجه است از باب تعبّد أخذ مىكند و بعضى ديگر مثل سيد حكيم نيز از ايشان تبعيّت نموده‌اند . « 1 » د ) مرحوم آقاى خويى مىفرمايد : زن علاوه بر توكيل مرد او را شاهد و گواه بر عقد قرار داده است و إشهاد در مقام تزويج را اهل سنت لازم مىدانند ولى شيعه آن را مستحب مىداند . پس روايت بر مذاق اهل سنت است و مىفرمايد : شهادت زوج كافى نيست از اين‌رو عقد صحيح نيست . پس روايت از روى تقيّه صادر شده است و

--> ( 1 ) - قال قدس سره : و بالجملة لا قصور فى سند الرواية و لا فى دلالتها نعم هى مخالفة للقواعد لكنها غير قادحة ضرورة ( مستمسك العروة 14 / 487 ) .