السيد موسى الشبيري الزنجاني

4384

كتاب النكاح ( فارسى )

تصريحاً أما به نحو تخيير مىگويد : خودت يا ديگران و گاهى تصريحاً امّا به نحو تعيين مىگويد : به خودت تزويج كن كه تخيير هم در بين نيست . از اين روايت استفاده كرده‌اند كه اگر تصريح به نحو تعيين كند كه براى خودت تزويج كن نمىتواند براى خودش تزويج كند ، قهراً در صور ديگر به طريق اولى نمىتواند براى خودش تزويج كند . در بين سابقين اختلاف است كه آيا به اين روايت عمل كنند يا نكنند . برخى مثل علّامه اشكال سندى به روايت كرده‌اند و آن را ضعيف السند دانسته‌اند ولى روايت موثقه است و به نظر ما به موثّقات هم بايد عمل بشود از اين‌رو اشكال سندى طبق اين مبنا نبايد كرد بلكه بايد سراغ دلالت روايت رفت . متن روايت چنين است : موثقهء عمار : قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة تكون فى أهل بيت فتكره ان يعلم بها أهل بيتها أ يحلّ لها ان توكّل رجلًا يريدان يتزوجها تقول له قد وكّلتك فَاشْهَد على تزويجى ( من باب الثلاثى المجرّد ) يا فأَشهِد على تزويجى ( من باب الثلاثى المزيد أعنى من الإشهاد لا من الشهادة ) قال لاقلت له جعلت فداك و ان كانت أيّماً ( هر چند بىشوهر يعنى ثيّب باشد و باكره نباشد ) قاله و ان كانت أَيّماً قلت : فان وكّلت غيره بتزويجها منه قال نعم . « 1 » اين روايت تفصيل داده بين اينكه زن ، همان مرد قاصد تزويج را وكيل در تزويج كرده باشد و بين اينكه شخص ديگرى را وكيل كرده باشد و حكم به جواز در فرض أخير و عدم جواز در فرض اول نموده است . استدلال به موثقهء عمار بر استقلال باكره و جواب از آن ( استدراكٌ عمّا تقدم ) « 2 » در بحث استقلال و عدم استقلال باكره ما به اين روايت استدلال نكرديم لكن

--> ( 1 ) - الوسائل ، باب 10 من ابواب عقد النكاح ، حديث 4 . ( 2 ) - به جزوهء حدود 420 و مابعد آن مراجعه شود .