السيد موسى الشبيري الزنجاني
4381
كتاب النكاح ( فارسى )
توضيح فقرهء يجب مراعاة مصلحة الموكّل : اين عبارت كمى ابهام دارد ، زيرا اگر مراد اين است كه وكيل مصلحت واقعى موكّل را رعايت كند كأنَّ وكالت انصراف به آن صلاح واقعى دارد ، و به نظر مىرسد معلوم نيست چنين باشد . اما اگر مراد اين باشد كه وكيل مصلحت موكّل را به تشخيص خود موكّل رعايت كند . موكّل در اين مسأله اگر خودش مباشر بود چهكار مىكرد ؟ الآن وكيل همانطور عمل كند . همان خصوصياتى كه در نظر موكّل مطلوب است و به نظر او داراى مصلحت است وكيل همانها را انجام دهد و لو واقعاً و در مقام ثبوت موكّل اشتباه مىكند لكن وكيل بايد طبق تشخيص موكّل در تعيين مورد مصلحت عمل كند . نتيجه اينكه ، آنچه در نظر موكّل مصلحت است وكيل انجام دهد يعنى گويا موكل مىگويد : اگر قرار بود خودم انجام دهم همانگونه كه من انجام مىدادم تو انجام بده و ظاهر وكالت منصرف به اين است . بله يك مرتبه موكّل مىگويد : تو هر چه صلاح مىدانى انجام بده اختيار با تو است در آن صورت معناى وكالت اين است كه تشخيص من معيار نيست . صلاحديد تو معتبر است . اما اگر مىگويد : تو يك زنى براى من پيدا كن و تعيين خصوصيات نكرد ، در اين صورت معلوم است كه مرادش اين است كه زنى پيدا كن كه خصوصياتش مدّ نظر من است ، مثلًا خانوادهاش چه جور باشد . قيافهاش چنين باشد تحصيلات داشته باشد يا نداشته باشد . هر چند تصريح به اين امور نكرده است لكن اين امور مورد نظر او است لذا بايد مراعات شود . معناى وكالت او اين نيست كه تو هرگونه مىخواهى عمل كن و لو بر خلاف ميل من باشد . اين امر محتاج به تذكر و قرينهء خارجى است . پس نمىتوان گفت : اگر به اين شخص اعتماد نداشت او را وكيل نمىكرد از اينرو وكيل به صلاحديد خودش عمل كند . « 1 »
--> ( 1 ) - سؤال : آيا تطبيق با وكيل نيست ؟