و لو وكّلت المرأة رجلًا فى تزويجها لا يجوز له ان يزوّجها من نفسه للانصراف عنه نعم لو كان التوكيل على وجه يشمل نفسه أيضاً بالعموم أو الاطلاق جاز و مع التصريح فأولى بالجواز و لكن ربما يقال بعدم الجواز مع الاطلاق و الجواز مع العموم بل قد يقال بعدمه حتى مع التصريح بتزويجها من نفسه لرواية عمار المحمولة على الكراهة او غيرها من المحامل . مرحوم سيد مىفرمايد : اگر زن در مقام توكيل گفت تو يك شوهرى براى من پيدا كن ، وكيل نمىتواند عقد را براى خودش بخواند ، چون وكالت از اين مورد انصراف دارد و مگر آنكه قرائن ديگرى مثل عموم و اطلاق جلو اين انصراف را بگيرد كه در اين صورت تزويج به خودش هم جايز است . اين فتواى ايشان است لكن مىفرمايد : بعضى بين ظهور اطلاقى و ظهور به نحو عموم فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند تنها در فرض عموم جايز است ، بعضىها هم قدم را فراتر نهاده ، در فرض عموم هم گفته‌اند جايز نيست حتى اگر تصريح كند به اينكه مرا به خودت تزويج كن و استناد به روايت عمار كرده‌اند : اين فرمايش سيد است . اما نسبت به قسمت اول كه ادّعاى انصراف كرده‌اند به نظر ما اين انصراف يك انصراف بدوى است . زيرا اگر زن به مردى گفت : تو يك شوهرى براى من پيدا كن ، چنانچه وكيل شوهرى كه از نظر خصوصيات ( شخصيت اجتماعى و خانوادگى و قيافه و استعداد و جهات ديگر ) شبيه خودش بود را براى او پيدا كرد آيا به وكالت عمل نكرده است ؟ يقيناً به وكالت عمل كرده است ، حال اگر وكيل او را به ازدواج

--> جواب : البته هر كس مطابق علم خودش عمل مىكند . وكيل خصوصياتى كه مدّ نظر موكّل است در نظر مىگيرد طبق علم و تشخيص خودش بر موارد تطبيق مىكند . سؤال : گاهى معلوم است كه اين تصرف مخالف نظر موكّل است كه روشن است اين تصرف درست نيست اما گاهى معلوم نيست كه اين تصرف مخالف نظر موكّل باشد . آيا اين تصرف نافذ است ؟ جواب : از وكالت استفاده نمىشود كه حق اين نوع تصرفات براى وكيل باشد ، بنابراين بايد استعلام كند و تحصيل رضايت موكّل بشود .