نمونه دوّم : در باب اجاره اگر مسلمانى اجير كافرى شد ظاهراً هيچ يك از فقها اجاره را باطل نمىداند ، بله ممكن است بگويند تا شخص مضطر نشود تكليفاً اين عمل جايز نيست و الّا خودش را ذليل كرده است . لذا در مسأله مالكيت كافر نسبت به عبد مسلم ، نيز ممكن است بگوييم با اين كه شارع مقدس ذلت مسلمين را نمىخواهد و لذا فروش عبد مسلم به كافر جايز نيست ولى چنانچه سبب اين امر حاصل شد چون مصالح اقتضاء مىكند كه اين اسباب موجب ملكيت شوند شارع ملكيت را كه حكمى وضعى است جعل كرده است مثلًا اگر جنايت عبد از اسباب انتقال ملكيت او باشد چنانچه عبد مسلمان جنايتى را بر كافر وارد كرد نمىتوانيم بگوييم اين علت از عليت مىافتد و كافر ملك او نمىشود ، البته ممكن است بگوييم چون اين ملكيّت مبغوض شارع است شارع مقدس كافر را مجبور مىكند كه عبد مسلمانش را بفروشد . مرحوم شيخ نيز با اينكه حكم تكليفى مسأله را پذيرفته ، امّا حكم وضعى آن را قبول نداشته و ملكيت او را باطل نمىداند ، و مىفرمايد : اگر عبد كافر مسلمان شد و مالك او كافر بود ، حاكم شرع مالك را مجبور به فروش مىنمايد ولى ملكيت او باطل نمىشود . خلاصه : از اينكه شارع مقدس ذلّت مسلمين را نمىخواهد نتيجه مىگيريم كه تداوم چنين ملكيتى جايز نيست و حاكم اسلامى بايد جلوى اين ذلّت را بگيرد و او را ملزم به اخراج از ملك و فروش نمايد ولى اصل ملكيت او ثابت است و لذا اگر قبل از فروش مالك بميرد ، وراث مسلمان او شرعاً از او ارث مىبرند . ب ) دليل مسأله طبق نظر استاد ( مدّ ظلّه ) عمده دليل بر مسأله - عدم ولايت كافر بر مسلمان - اجماع است چون اين مسأله بين عامه و خاصه مسلّم ، و از قديم مطرح بوده ، و جزء اصول مسائل و از مسائل