كثير الابتلاء است نه يك مسأله جزئى و تفريعى . و اجماع فقهاء در مسائل اصولى كه منتهى به زمان معصوم شود - چه مدركى باشد و چه غير مدركى - اگر خلاف آن نرسيده باشد حجّت است و تقرير معصوم براى اثبات حكم كافى است ، هر چند ديگران به استناد ادلّه فتوى داده و ما در تمام آنها خدشه كنيم ولى حكم مسأله مورد امضاى شرع واقع شده و آن را ردّ نكرده‌اند . مشكلى كه در حجّيت بسيارى از اجماعات مىباشد اتصال آنها به زمان معصوم است . مسائل فرعى كه بعد پيدا شده و از قديم مطرح نبوده نوعاً اتصال ندارند . امّا در اين مسأله كه عامه هم از پيش از هزار سال قبل ادعاى اجماع كرده‌اند و در كلمات آنها بوده ، اتصال ثابت مىشود و مسلّماً در زمان معصوم هم مطرح بوده است ، پس حكم مسأله به وسيلهء اجماع ثابت است . ج ) آيا كافر مىتواند بر كافر ولايت داشته باشد ؟ مرحوم سيد مىفرمايد : « و الأقوى ثبوت ولايته على ولده الكافر » . ظاهر عبارت محقق و علّامه در دو كتاب ارشاد و تلخيص اين است كه ، نفس كفر جزء موانع ولايت است همانطور كه جزء موانع ارث مىباشد . ولى علامه در تذكرة ؛ ولايت كافر بر كافر را بدون اشكال دانسته ، در عين حال مىفرمايد : مرتد بر هيچ‌كس ولايت ندارد - نه بر مسلمان و نه بر كافر اصلى و نه مرتد . * آيا مدرك اين دو قول چه مىتواند باشد ؟ شايد مدرك قول عدم ولايت كافر ، عبارت مرحوم صدوق « و الكفار بمنزلة الموتى » باشد كه مثل مرحوم آقاى بجنوردى آن را دنباله حديث دانسته‌اند . پس ميّت نه ارث مىبرد و نه ولايت دارد .