يعنى پدر اراده نشده باشد اين بسيار مستبعد و خلاف ظاهر است و ما حتى يك نمونه هم براى چنين استعمالى پيدا نكرده‌ايم . ثانياً اصل اين مبنا كه ولايت جدّ مشروط به وجود پدر باشد ، ناتمام است . راه حلّ ديگرى كه براى اين تعارض توسط آقاى خويى رحمه الله مطرح شده ، جمع به اطلاق و تقييد است . ايشان مىفرمايد : روايات دالّ بر لزوم عقد پدر بر صبى و صبيّه اطلاق دارند يعنى دو صورت را شامل مىشوند : صورتى كه طرفين عقد نكاح هر دو نابالغ باشند و صورتى كه فقط يكى از آنها نابالغ باشد ، اما صحيحهء محمد بن مسلم اختصاص به صورتى دارد كه هر دو نابالغ باشند ، لذا اين صحيحه را مقيّد آن اطلاقات قرار مىدهيم و در اين مورد خاص يعنى نابالغ بودن هر دو طرف حكم به جواز عقد مىكنيم مشروط به اينكه اجماعى بر خلاف اين مطلب در كار نباشد . اين توجيه هم خلاف فهم عرفى است هر چند به اندازهء توجيه شيخ مستبعد نيست . اشكال اين وجه آن است كه با توجه به مناسبات حكم و موضوع ، بر خلاف متفاهم عرفى است كه گفته شود عقد پدر بر صبىّ لازم است و نمىتواند بعد از بلوغ آن را به هم بزند و از طرف ديگر اگر پدرى بر صبيّه عقد كند آن هم لازم است و نمىتواند بعد از بلوغ ردّ كند ، اما اگر دو پدر در يك عقد بر صبى و صبيّه عقد كنند لزوم ندارد و اين دو بعد از بلوغ مىتوانند ردّ كنند . خلاصه اينكه ظهور مطلقات در اثبات ولايت براى پدر خيلى قوى است و عرف چنين تقييدى را نمىپذيرد . يك وجه ديگرى علّامه در تذكره دارد كه شهيد ثانى رحمه الله در مسالك مىگويد : اين كلام علّامه اشاره دارد به مطلبى كه شيخ در تهذيب و استبصار فرموده است . براى توضيح اين وجه بايد مقدمه‌اى ذكر كنيم و آن اينكه يك بحثى هست كه اگر ولىّ ، بچه را به عقد يك شخص معيب مثل ديوانه درآورد چه حكمى دارد . علّامه در تذكره تصريح مىكند كه عقد صحيح است اما براى دفع ضرر از اين بچّه خيار ثابت مىشود نظير موارد ديگرى كه براى دفع ضرر ملتزم به خيار مىشوند . علّامه رحمه الله مىخواهد روايت مثبت خيار در ما نحن فيه را بر اينطور مواردى كه هيچ مصلحتى