ندارد ايشان پس از اينكه فتواى اهل سنت را نقل مىكند مبنى بر اينكه ولايت بر مجنونه در فرض فقدان اب وجد بر طبقات ديگر ارث ( الاقرب فالاقرب ) منتقل مىشود و اگر هيچ كس نباشد ، در خصوص مجنونهء كبيره به حاكم منتقل مىشود ، مىفرمايد : حاكمى كه بر مجنونهء كبيره ولايت دارد ، حاكم شرعى است ( امام يا منصوب از جانب او ) نه هر حاكمى ، سپس در مورد صغيره‌اى كه پدر و جد ندارد ، تصريح به عدم ولايت حاكم فرموده است : « و ان كان لها اخ او ابن اخ او عم او ابن عم او مولى نعمة لم يكن له تزوجها صغيرة به حال . . . . و الحاكم فى هذا كالاخ و العم سواء فى جميع ما قلناه الا فى المجنونة الكبيرة فان له تزويجها و ليس للاخ و العم ذلك . » « 1 » بنابراين ، مرحوم شيخ در صغيره قايل به ولايت حاكم نيست « 2 » و كلام شيخ را بايد حمل بر غير صغيره كنيم تا با اين عبارت منافات پيدا نكند و تناقض پيش نيايد . همچنين با تأمل در عبارات ديگر مبسوط نيز برمىآيد كه مراد ايشان از « مولّى عليها » در عبارت پيشين صغيره نيست ، بلكه مراد شخص ضعيف العقل و به تعبير عرف امروز ابله مىباشد . وى در مقام بيان شرايط « ولى » از ديدگاه اهل سنت مىفرمايد : « اذا كان الاقرب سفيهاً محجوراً عليه لسفه او مجنوناً فلا ولاية لهما او كان ضعيف العقل او كان صغيراً او مولّى عليه لضعف عقله فكل هؤلاء يسقط ولايتهم عندهم و ينتقل الى من هو ابعد منه » « 3 » يعنى اگر كسى كه به ميت نزديكتر است ، سفيه ( كسى كه رشد مالى ندارد ) يا مجنون يا صغير و يا مولّى عليه باشد ، او نمىتواند ولىّ باشد و ولايت به طبقهء بعدى مىرسد . منظور از « مولّى عليه » در اينجا مسلّماً صغير نيست ، چون صغير را پيش از آن

--> ( 1 ) - مبسوط ج 4 ، ص 164 و 165 . ( 2 ) - زيرا ايشان فرموده كه حاكم در تمام موارد مذكور حكم برادر و عمو را دارد ، مگر در مورد مجنونهء كبيره . از جمله اين موارد ، صغيره است كه وى بر خلاف اهل سنت براى برادر ولايتى قابل نشده ، پس حاكم نيز بر وى ولايتى ندارد . ( 3 ) - مبسوط ، ج 4 ، ص 181 .