نماييم . ايشان مىفرمايند : ولايت حاكم بر صغير از باب امور حسبيه و قدر متيقن است يعنى اگر ضرورتى در تزويج آنها وجود داشت كه مىدانيم شارع مقدس راضى به اهمال نسبت به آن نيست در اين صورت در فرض عدم وجود اولياء ديگر قدر متيقن ثبوت ولايت حاكم است . كلام ما اين است كه اگر قرار شد به روايت نبوى « السلطان ولى من لا لي له » عمل نماييم و اشكال سندى و دلالى نكنيم ( چنانچه ظاهر از كلام آقاى حكيم همين است ) وجهى براى تقييد ولايت حاكم به فرض حسبه و صورت ضرورت نيست بلكه فقيه جامع الشرائط مىتواند در صورت وجود مصلحت ، صبى را تزويج نمايد . 6 - نقل كلامى از صاحب حدائق و بررسى آن مطلبى در حدائق هست كه در جواهر نيز تعقيب شده و قبل از صاحب حدائق هم صاحب مدارك در نهاية المرام فرموده است و آن اين است كه : تفصيلى را كه علماء در باب ولايت حاكم بين صبى و مجنون قائل شده‌اند و در اولى فتوا به عدم ولايت داده و در مورد مجنون قائل به ولايت شده‌اند صحيح نيست . زيرا اگر ما به عمومات و اطلاقاتى كه اثبات ولايت مىكنند تمسك كرديم در هر دو مورد بايد قائل به ولايت شويم و اگر اخذ به آنها نكنيم در هر دو مورد بايد ولايت را منكر شويم . البته صاحب حدائق مىگويد ما دليلى بر ثبوت ولايت حاكم نداريم ولى در مقابل ادله‌اى در نفى ولايت او داريم مثل صحيحه محمد بن مسلم « فى الصبى يتزوج الصبية يتوارثان ؟ قال : اذا كان ابواهما اللذان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم » و همچنين صحيحه عبيدة بن زرارة ( در سندش قاسم بن سليمان است كه به نظر ما معتبر مىباشد ) و صحيحه ديگرى از محمد بن مسلم كه در آن آمده است عن الصبى يتزوج الصبية قال اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز . . . . » « 1 »

--> ( 1 ) - جامع احاديث الشيعة ج 20 / 140 .