باشد كه نه سفيه باشد و نه مجنون ، لذا مولّى عليها با صغيره قابل تطبيق است . بنابراين از فتواى ايشان استفاده مىشود كه سلطان بر صغير ولايت دارد . ابتدا مرحوم فيض فرموده است : دو احتمال هست و به احتمال قوى ولايت ثابت است . بعد از او متأخرين همچون صاحب الجواهر و صاحب انوار الفقاهة و أمثالهما هم به اين نظريه تمايل پيدا كرده‌اند ، منتها قدرى از ثبوت اجماع بر عدم ولايت خوف دارند كه فتوا بدهند . شهيد ثانى نيز همين خوف را دارد . صاحب مدارك مىفرمايد : « مقتضاى ادله اين است كه حاكم شرع حق داشته باشد و اينكه فقهاء بين صغير و مجنون فرق گذاشته هيچ وجهى ندارد و ما بايد يا ولايت حاكم را نسبت به هر دو نفى كنيم اگر اطلاقات و عمومات را كنار مىگذاريم يا نسبت به هر دو اثبات كنيم اگر اخذ به اطلاقات و عمومات مىكنيم و تفصيل درست نيست » . صاحب حدائق به صاحب مدارك اشكال مىكند و مىفرمايد : اصلًا اطلاقات و عموماتى راجع به ولايت حاكم نداريم تنها يك روايت « السلطان ولىّ من لا لىّ له » داريم كه از طريق شيعه نيست بلكه يك نبوى عامى است . مرحوم آقاى خويى نيز در مقام بحثى دارند كه ظاهراً متّخذ از حدائق است چون منبع عمدهء روائى مطالعهء ايشان حدائق مىباشد . ما بحث ولايت حاكم را در حدّى كه مرحوم آقاى حكيم و مرحوم آقاى خويى مطرح كرده‌اند بيان نموده و به جهت اختصار وارد بحث تفصيلى مسأله نمىشويم . « * و السلام * »