به حد بلوغ رسيده باشد اما صغيره يا مجنونه كه محل اصلى بحث ماست اصلًا صلاحيت و زمينهء آن را ندارند و استيمار از آنها بىمعنا است ، و ظاهر روايت ، آن است كه در همان زمان از دختر استجازه مىشود ، نه اين كه صبر مىكنيم تا دختر بالغ شود ، بعد از او اجازه بگيريم . ثانياً : بر فرض اينكه شامل مورد كلام ما هم شود ، لكن مىتوان به همان جوابى كه از روايات دستهء اول داديم ، در اينجا نيز پاسخ داد كه : عرفاً تزويج وصى مانند تزويج وكيل جزء تزويج اب ( تسبيباً ) محسوب مىشود پس خود آن ادله‌اى كه پدر را از روايات استيمار از باكره استثناء كرده براى تصحيح عقد وصى كافى است . علاوه بر اين كه تعليل در روايت محمد بن مسلم « 1 » « لا بأس به من اجل ان اباه قد اذن له و هو حى » اقتضا مىكند افعالى كه توسط وكيل يا وصى انجام مىگيرد در حكم فعل خود پدر تسبيباً محسوب مىشود يعنى اين روايت بالظهور يا بالحكومه دلالت مىكند كه افعال تسبيبى كه توسط وصى يا وكيل انجام مىگيرد در حكم فعل خود پدر است . د - چكيده بحث و نتيجه‌گيرى ادله‌اى كه براى عدم صحت تزويج صغار توسط وصى به آنها تمسك شده است همه مخدوش مىباشد . از آن طرف ادله‌اى هم كه براى صحت تزويج او ذكر شده همه مورد مناقشه است البته عموم تعليل در روايت محمد بن مسلم براى استدلال تمام است بنابراين ، حق عبارت از اين است كه تزويج صغار توسط وصى صحيح است ولى بايد موصى ( با اطلاق يا تصريح ) خصوص نكاح صغار را در وصيت قيد كرده باشد تا عقدش نافذ باشد چون حتى اگر ما رواياتى كه در تفسير « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » وارد و وصى را به طور مطلق از جملهء آنها شمرده است را مورد خدشه

--> ( 1 ) - وسائل ابواب الوصايا ، باب 92 ، ح 1 .