سپس پسر بزرگ وصى به دختر مراجعه كرده و مجدداً سؤال مىكند كه كدام زوج را اختيار مىكنى - عقد پدرم يا عمويم را - و حكم مسأله را از امام سؤال مىكنند حضرت مىفرمايند : طبق حديث دختر حق اختيار مجدّد را ندارد ، چون عقد دوم را امضاء كرده و حق به هم زدن آن را ندارد . به اين حديث استدلال شده كه چون عقد وصى فضولى و محكوم به بطلان است وصى ولايتى بر تزويج ندارد و اين عمده روايتى است كه براى نفى ولايت به آن تمسك كرده‌اند . ج ) جمع روايات : عموماً روايت محمد بن اسماعيل بن بزيع را اخذ كرده‌اند و روايات جواز را توجيه كرده‌اند : 1 - توجيه مرحوم نراقى : مرحوم نراقى روايات جواز - كه مَن بيده عقدة النكاح ولىّ و وصىّ است - را اين گونه توجيه كرده‌اند كه در اين روايت هر چند به حسب ظاهر تفسير « من بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ارائه شده ، ولى از آنجا كه اين عنوان در آيهء قرآن موضوع براى جواز عفو نصف مهريه قرار گرفته ، ما مىتوانيم ، روايت را چنين توجيه كنيم كه عناوين ذكر شده در آن مربوط به كسانى است كه حق عفو دارند ، هر چند امر ازدواج به دست آنها نباشد و عنوان « من بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » درباره آنها صادق نباشد . به ديگر بيان ، چون تفسير موضوع مذكور در آيه ، به عنوان مقدّمه ترتب حكم مذكور در آيه ( جواز عفو ) مىباشد ، ما مقدمه را در نظر نمىگيريم و به ذى المقدمه نظر مىافكنيم و مىگوييم كه حديث موارد جواز عفو را بيان مىكند ، چه موضوع مذكور در آيه درباره آنها صدق كند ، يا نكند ، در نتيجه مىگوييم كه وصى تنها حق عفو از نصف مهريه را دارد ، و حق ازدواج موصى به را ندارد .