خلاف ظاهر بودن جدّى اين تفسير و غير عرفى بودن اين جمع آشكار است . 2 - حمل ولايت وصى بر استحباب برخى روايات فوق را حمل بر استحباب كرده‌اند ، يعنى مستحب است با توافق وصى تزويج انجام گيرد ، و لذا تزويج انجام شده توسط وصى اگر درباره دختر نابالغ باشد مستحب است دختر پس از بلوغ عقد را امضاء كند و اگر درباره باكره رشيده باشد مناسب است او نظر وصى را بپذيرد ، همانطور كه دربارهء برادر هم كه در اين روايت در كنار وصى ، از مصاديق « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » دانسته شده گفته‌اند كه ولايت او الزامى نيست ، بلكه اخلاقى است . البته در اين حديث ، پدر نيز از مصاديق عنوان فوق دانسته شده كه ولايت او الزامى است . در نتيجه بنابراين توجيه ، حديث به اعم از ولايت الزامى و اخلاقى حمل مىشود . اين معنا را كه كاشف اللثام و ديگران ذكر كرده‌اند ، نراقى بسيار خلاف ظاهر مىداند ، و حق هم با ايشان است ، زيرا صرف نظر از اين نكته كه استحباب استيذان از وصى ، ظاهراً در فتاواى علماء سابقه ندارد ، اساساً بسيار بعيد است كه به مجرد استحباب اذن گرفتن از كسى ، او را صاحب اختيار امر تزويج دانسته و عنوان « من بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » را بر وى منطبق سازيم ، از سوى ديگر ارتكاز عقلايى بسيار مستبعد مىداند كسى كه تنها مستحب است از وى در امر ازدواج نظرخواهى شود و به نظر او عمل گردد ، حق عفو نصف مهر را داشته باشد ، بنابراين عرف زير بار اين معنا نمىرود كه « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » را كه حق عفو نصف مهر را دارد ، در موردى كه استحباب استيذان از كسى در كار است حمل كنيم ، و اگر مراد از حق عفو در آيه را هم حق اخلاقى بدانيم ، بايد ملتزم به دو خلاف ظاهر گرديم ، هم تصرف در « الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ، هم تصرف در « يَعْفُونَ » و حق عفو داشتن اين عنوان . خلاصه اين جمع اصلًا عرفى نيست .