السيد موسى الشبيري الزنجاني

4134

كتاب النكاح ( فارسى )

صبى پس از بلوغ بدون اشكال است و همه آقايان آن را نقل كرده‌اند اما كسى را نيافتيم كه به اين روايت براى اين جهت استدلال نموده باشد . اين همان روايتى است كه در جلسه گذشته نيز آن را نقل نموديم . در پايان حديث آمده است : قلت : فان كان ابوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك قال يجوز عليها تزويج الاب و يجوز على الغلام ، و المهر على الاب للجارية . « 1 » مراد از يجوز عليها و على الغلام لزوم عقد هم بر پسر هم بر دختر است و نمىتوانند عقد را فسخ كنند . پس همانطور كه درباره لزوم عقد نسبت به صبيه چهار روايت معتبر و يك روايت ضعيف السند وارد شده بود ، درباره لزوم عقد نسبت به صبى نيز يك روايت صحيحه وجود دارد . دو روايت بر اختيار فسخ داشتن صبى و صبيه در مقابل روايات دالّهء بر لزوم عقد بر صبى و صبيه دو روايت وجود دارد كه براى آنها پس از بلوغ خيار ثابت نموده است ( كه در جلسه قبل نيز نقل شدند ) . يكى از اين دو روايت صحيحه و ديگرى نيز به جهت روايت اجلاء و عدم ثبوت قدح به نظر مىرسد صحيحه باشد . گرچه فقهاء صحت آن را مورد بحث قرار داده‌اند . 1 ) صحيحه محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبى يزوج الصبيه قال اذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم جائز و لكن لهما الخيار اذا ادركا فان رضيا بعد ذلك فان المهر على الاب لا ) 2 ) ضميمهء روايت يزيد كناسى قلت لأبي جعفر عليه السلام : متى يجوز للاب ان يزوّج ابنته و لا يستأمرها ؟ قال : اذا جازت تسع سنين ، فان زوّجها قبل بلوغ التسع سنين كان الخيار لها اذا بلغت تسع سنين . . . « 2 » صاحب حدائق از بعضى فقهاء كه به اين روايت تمسك كرده‌اند نقل نموده كه از

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 26 / 219 ، كتاب الميراث ، باب 11 از ابواب ميراث الابواب ، حديث 1 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 20 / 278 ، باب سابق حديث نهم .