اين است كه همان اختياراتى كه شخص نسبت به صغار در حال حيات دارد - مثل تصرف در اموال و عقد صغيرة و . . . - و مىتواند آن را به ديگرى واگذار كند ، بعد از وفات نيز با وصيّت ، به وصىّ او منتقل مىگردد و نافذ است . البته اين نكته را ايشان متذكر نشده‌اند كه در تصرفات پدر و جدّ نسبت به صغير عدم مفسده كافى است ولى شرط تصرف ديگران در مال صغير مصلحت داشتن است ، زيرا در رواياتى كه در باب وصى و امثال آن وارد شده ، اين معنا هست كه اگر بخواهند در مال صغير و . . . تصرف كنند تنها عدم مفسده كافى نيست و مصلحت داشتن معتبر است و اگر اين ادلّه نبود با تمسك به اطلاق عدم المفسدة را كافى مىدانستيم . 4 - روايت خالد الطويل : قال دعانى ابى حين حضرته الوفاة فقال : يا بنى ، اقبض مال اخوتك الصغار و اعمل به ، و خذ نصف الربح و اعطهم النصف ، و ليس عليك ضمان ، فقد متنى ام ولد ابى بعد وفاة ابى الى ابن ابى ليلى فقالت : انّ هذا يأكل اموال ولدى ، قال : فاقتصصت عليه ما أمرنى به ابى ، فقال لى : ابن ابى ليلى : ان كان ابوك أمرك بالباطل لم أجزه ، ثم اشهد علىّ ابن ابى ليلى إن أنا حركته فانا له ضامن ، فدخلت على ابى عبد الله فقصصت عليه قصّتى ثم قلت له ما ترى ؟ فقال : امّا قول ابن ابى ليلى فلا أستطيع ردّه و امّا فيما بينك و بين اللَّه عز و جل فليس عليك ضمان . « 1 » در اين روايت نيز شخص در وقت مردن به فرزند خود وصيت نموده كه با اموال او مضاربه كند و سود آن را بين خود و بقيه نصف نمايد كه ابن ابى ليلى آن را باطل دانسته ، ولى حضرت بلامانع مىدانند و مىفرمايند : تو ضامن نيستى . مرحوم آقاى خويى اين روايت را در استدلال ، مثل روايت محمد بن مسلم دانسته‌اند و لكن نظر به اينكه در اين روايت فقط فرموده‌اند : در مضاربه ضامن نيست

--> ( 1 ) - وسائل 19 : 427 / 24886 ، همان باب ، ح 2 .