كتاب ، شهيد اول در لمعه و صاحب جواهر ، اصلًا در كلمات فقهاء حكم تكليفى و وضعى تزويج مولّى عليه توسط ولىّ به ذات عيب ، عنوان نشده است و عبارات و فتاواى كسانى كه اين مسأله را عنوان كرده‌اند نيز يك دست و روشن نيست و در جزئيات مسأله در اينكه آيا منظور از عيب ، مطلق عيوب يا خصوص عيوب موجب فسخ عقد نكاح است ؟ و آيا بين بود و نبود مصلحت و مفسده در چنين عقدى ، از نظر جواز و عدم جواز تفاوتى وجود دارد ؟ و آيا براى ولىّ و مولّى عليه پس از بلوغ ، خيار فسخ ثابت هست يا نه ؟ ، تفاوت‌هايى به چشم مىخورد كه اين اختلافات ، خبر از تشتت اقوال در مسأله و عدم تسلّم و اتفاق نظر بر جواز مىدهد . براى اشراف بيشتر بر مطلبى كه بيان شد ، عبارات كسانى كه مسأله را عنوان نموده و قائل به جواز شده‌اند ، ذيلًا نقل مىگردد . الف ) مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف در مسأله 49 مىفرمايد : للاب ان يزوج بنته الصغيره بعبد أو مجنون او مجذوم او ابرص او خصى و در مسأله 50 نيز حكم وضعى را بيان كرده مىفرمايد : اذا زوجها من واحد ممن ذكرنا صح العقد و در كتاب مبسوط « 1 » پس از نقل اختلافات عامه در مسأله مىفرمايد الاقوى عندي انه صحيح غيران للابن الفسخ اذا بلغ . در اينجا حكم به صحت تزويج پسر به ذات عيب نموده و خيار فسخ را نيز براى پسر پس از بلوغ ثابت مىداند ولى در مورد تزويج دختر به شخص معيب در اين كتاب مطلبى يافت نشد . ب ) مرحوم شيخ طوسى در كتاب مبسوط براى پسر پس از بلوغ تصريح به ثبوت خيار نموده ، اما در كتاب خلاف پس از حكم به صحت با اينكه قاعده‌اش اين بود كه در مورد اثبات يا نفى حق خيار مولّى عليه بيانى ارائه نمايد ، مسأله را مسكوت گذاشته است كه از اين اهمال و سكوت به حكم اطلاق مقامى معلوم مىشود كه در اين كتاب قائل به خيار فسخ براى دختر پس از بلوغ نمىباشد . ج ) محقق در شرايع : السادسه اذا زوجها الولى بالمجنون او الخصى صح و لها الخيار

--> ( 1 ) - ينابيع 38 / 165 .