است اولويت وضعى است و حمل به تكليف خلاف ظاهر است و ظاهرش اين است كه عقد وضعاً باطل است ، همانطور كه در بين عامه نيز معناى وضعى مطرح بوده است . از اين رو ممكن است بگوييم : آنچه از مجموع روايات به دست مىآيد اين است كه مراد از سبق عقد در بعضى روايات ، مخالفت با جدّ نيست بلكه منظور اين است كه قبل از اينكه جدّ فرد ديگرى را در نظر گرفته باشد پدر عقد كرده ، كه در اين صورت عقد او نافذ است و جدّ نمىتواند با آن مخالفت كند ، و در غير اين صورت باطل مىباشد . ب ) آيا جدّ اعلى هم بر پدر مقدّم است ؟ اين مسأله را آقايان متذكر نشده و مورد بحث قرار نداده‌اند ، آيا دليلى كه جدّ را بر أب مقدم داشته اختصاص به جدّ بلاواسطه دارد يا خير ؟ با اينكه فرد اظهر احكامى كه روى جدّ برده شده ، جدّ بلاواسطه است ولى جدّ اعلى هم از مصاديق جدّ مىباشد و حكم اولويت و تقدّم در جدّ اعلى هم ثابت است . ج ) دنباله مسأله 9 : متن عروة : و لو تشاح الجد الاسفل و الأعلى هل يجرى عليها حكم الاب و الجد اولا ؟ وجهان . اوجههما الثانى لانها ليسا اباً و جداً بل كلاهما جد فلا يشملها ما دلّ على تقديم الجدّ على الاب . آيا جدّ اعلى بر جدّ ادنى تقدم دارد . يا تقدّمى ندارد و در عرض هم هستند ؟ ظاهراً تقدمى ندارد چون روايات تقدم جدّ بر پدر ، اين مورد را نمىگيرد و عبارتى كه در احاديث آمده « أنت و مالك لأبيك » و ممكن است در اينجا براى تقدم به آن استناد شود ، در واقع يك مطلب اخلاقى است و در خيلى موارد حكم فقهى آن چنين نيست و از نظر فقهى چنين تقدمى در كار نيست مثلًا هر چند در مورد دختر بالغه ما حكم كرديم كه پدر بر او تقدم دارد اما بلااشكال پدر بر پسر بالغ خود ولايت ندارد با اينكه مورد اين روايت پسر بالغ است .