صحته على الاختيار بعد البلوغ كما يدعيه ذلك القائل لما حسن ذلك و لا صحّ و هذا به حمد اللَّه سبحانه ظاهر للناظرين . « 1 » از ذيل عبارت ايشان كاملًا معلوم مىشود كه استدلال ايشان به روايات براى اثبات اصل صحت است ، به خاطر اينكه مىفرمايد : قائل به خيارى بودن عقد ، ادعا دارد كه صحت عقد متوقف بر امضاء صبى پس از بلوغ است در حالى كه اطلاق اين دو روايت اقتضا مىكند كه به مجرد عقد ابوين مطلب تمام شده باشد ، به نحوى كه حتى اگر قبل از بلوغ ، زوج و زوجه صغيرين فوت كنند از يكديگر ارث مىبرند و توارث هم در صورتى است كه قبلًا زوجيت صحيح محقق باشد يعنى از مسأله توارث معلوم مىشود كه به مجرد عقد ابوين زوجيت صحيح محقق شده است . و البته دلالت اين دو روايت بر اثبات اصل صحت واضح و روشن است . بر اين اساس ، اشكال مرحوم آقاى حكيم به صاحب حدائق وارد نيست . اشكال استاد دام ظله به استدلال صاحب حدائق به صحيحه حلبى صاحب حدائق رحمه الله مورد نزاع را در كلمات بزرگان صحت و عدم صحت يعنى فضولى بودن و نبودن قرار داده است . در حالى كه گرچه ظاهر بعضى كلمات متنازعين در مسأله ، از كلمه خيار همان خيار اصيل نسبت به عقد فضولى است اما برخى نيز معناى خيار فسخ در عقد صحيح را اراده كرده‌اند . در اينجا مواردى از هر دو دسته نقل مىكنيم : فقهائى كه خيار را به معناى اخص به كار برده‌اند كسانى هستند كه ولايت پدر و جد بر پسر را انكار مىكنند و عقد آنان بر صبى را فضولى دانسته و براى صبى پس از بلوغ اختيار امضاء و عدم امضاء قائلند كه ذيلًا بعضى از تعابيرشان نقل مىشود . 1 ) أبو الصلاح در كافى مىفرمايد : الولاية مختصة بأب المقصود عليها و جدها له فى

--> ( 1 ) - حدائق : 23 / 206 .