السيد موسى الشبيري الزنجاني
4218
كتاب النكاح ( فارسى )
تمايل بالفعل جدّ مانع عقد پدر است ، چنانچه بعد از عقد پدر ، جدّ مورد ديگرى را در نظر بگيرد ، نظر او نافذ است . در مقابل اطلاق اين دو روايت ، روايت ديگرى از عبيد بن زرارة - با سندى ديگر - هست كه صورت سبقت عقد پدر را استثناء كرده است . عبيد بن زرارة عن ابى عبد الله عليه السلام : الجارية يريد ابوها ان يزوجها من رجل و يريد جدّها ان يزوّجها من رجل آخر فقال الجدّ اولى بذلك - ما لم يكن مضاراً - ان لم يكن الاب زوّجها قبله . « 1 » در ما نحن فيه كه تقدم و تأخر عقد روشن نيست شبهه مصداقيه اين مخصص است ، در اينجا به خود روايت اخير عبيد بن زرارة نمىتوانيم تمسك كنيم چون مخصص به آن متصل است ولى به عموم دو روايت قبلى ( روايت محمد بن مسلم و عبيد بن زرارة ) كه منفصل از اين مخصص است مىتوانيم تمسك كرده حكم به صحت عقد جد كنيم . نقد استاد مد ظله : ظاهراً اين روايات از صورتى كه جدّ بعد از عقد پدر تمايل جديدى پيدا كرده منصرف است و ناظر به خصوص فرضى است كه جدّ بالفعل تصميمى گرفته و پدر هم از تصميم او آگاه است و بر خلاف نظر جد مىخواهد اقدام به ازدواج كند و امّا صورتى كه جد نسبت به ازدواج نوهء خود فعلًا تمايل خاصى ندارد يا جدّ نظر خاصى دارد ليكن پدر بدون اطلاع از تمايل او اقدام به ازدواج كرده ، از منصرف اين روايات خارج است . خلاصه اگر ، تمسك به عام در شبهه مصداقيه مخصص را تمام هم بدانيم فقط به برخى از صورتهاى مسأله قابل تطبيق است .
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، 20 / 289 ، باب سابق ، حديث دوم .