السيد موسى الشبيري الزنجاني
4219
كتاب النكاح ( فارسى )
وجه سوم : استصحاب عدم ازلى از روايات باب استفاده كرديم كه عقد جد هميشه مقدم است مگر آن كسى كه قبل از تمايل او ، پدر عقد كرده باشد . در ما نحن فيه كه تقدم عقد پدر مشكوك است مىتوانيم در مورد عقد پدر به نحو عدم ازلى استصحاب جارى كنيم و بگوييم عقد پدر قبل وجوده لم يكن متّصفاً بالسبق ، الان هم متصف به سبق نيست . پس عقد پدر باطل است و حالا كه وضعيت عقد موجود پدر را روشن كرديم مانعى براى صحت عقد جد در كار نيست ، لذا حكم به صحت عقد جد مىكنيم . نقد استاد مد ظله هر چند بزرگانى مانند مرحوم آقاى آخوند رحمه الله و مرحوم آقاى خوئى رحمه الله و مرحوم آقاى حكيم رحمه الله استصحاب عدم ازلى را تمام مىدانند ولى به نظر مرحوم سيد رحمه الله - و ما هم با ايشان موافقيم - اين مبنا تمام نيست . وجه چهارم : استصحاب به نحو ليس تامّه از روايات استفاده مىشود كه عقد جد صحيح است مگر آن كه قبل از آن عقدى از پدر صادر شده باشد ، و ما مىتوانيم وجود عقد پدر در زمان سابق را - به نحو ليس تامه - نفى كنيم و بگوييم چون استصحاباً تا زمان عقد جد عقدى از پدر صادر نشده است ، پس عقد جد بلامانع بوده و صحيح است . ان قلت : تاريخ عقد پدر معلوم است و اصل در معلوم التاريخ جارى نمىشود . قلت : ما نمىخواهيم وضعيت عقدى را كه از پدر صادر شده مشخص كنيم تا بگوييد اين عقد معلوم التاريخ است و استصحاب نمىخواهد بلكه فقط مىخواهيم طبيعت وجود عقد صادرهء از پدر را در زمان سابق بر عقد جدّ نفى كنيم و چون مىدانيم كه در سالهاى قبل ، العقد الصادر من الاب وجود نداشته است با استصحاب