3 ) نقض مرحوم خويى در قاعده « من ملك » : مرحوم شيخ انصارى مسأله اقرار بچه به وصيت را جهت فارق بين قاعده « من ملك » و « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » قرار داده‌اند و بنابر قاعده « من ملك » اقرار بچه به وصيت را نافذ و مسموع مىدانند . اما مرحوم خويى همين مطلب را به عنوان نقض بر قاعده « من ملك » ذكر كرده ، مىفرمايند كه از آنجا كه اقرار بچه به وصيت مسموع نمىباشد پس اين قاعده تمام نيست . 4 ) بررسى مسأله اقرار بچه به تصرفاتى مانند وصيت توسط استاد دام ظله و نقد كلام مرحوم آقاى خويى : براى اثبات كلام مرحوم شيخ انصارى و جهت فارقى كه گفته‌اند لازم نيست كه حتماً به طور منجز فقهاء به صحت اقرار بچه به وصيت فتوا داده باشند بلكه اگر اين مطلب به صورت قضيه تعليقيه و ملازمه تعليقى بين صحت تصرفاتى مانند وصيت براى بچه و صحت اقرار بچه به آن تصرفات ثابت شود ، براى اثبات ادعاى شيخ كافى است . يعنى اگر فقهاء گفته باشند كه در صورتى كه قائل به صحت تصرفاتى مانند وصيت براى بچه شويم ، اقرار او به آن تصرفات نيز صحيح خواهد بود ، همين مقدار ، كلام شيخ انصارى را اثبات و تصحيح مىنمايد . به خاطر اينكه شيخ مىفرمايند كه فقهايى كه به « من ملك شيئاً ملك الاقرار به » فتوا داده‌اند و مىگويند كه اگر كسى در چيزى حق تصرف داشته باشد اقرار او به آن نيز نافذ است ، به « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » تمسك نكرده‌اند چون اين مطلب حتى به صورت ملازمه تعليقى نيز اقرار غير مكلف را نافذ نمىداند ، در حالى كه حتى كسانى كه اقرار بچه را صحيح نمىدانند ، صحت آن را به صورت قضيه تعليقيه قبول دارند . در اينجا به نقل فتاواى فقهاء در اين زمينه مىپردازيم تا با ملاحظه نظرات منجز و معلق در مورد ما نحن فيه ، معلوم شود كه از اين نظر اشكالى به قاعده و كلام مرحوم شيخ متوجه نيست و نقض مرحوم خويى بر قاعده وارد نمىباشد . در صحت و عدم صحت تصرفاتى مانند وصيت بچه ده‌ساله ، بين فقهاء اختلاف نظر وجود دارد . مشهور و روايات زيادى قائل به صحتند و اقوا نيز صحت چنين تصرفاتى است . اكنون بايد ببينيم كه بين صحت اين گونه تصرفات و صحت اقرار به