آنها ملازمه وجود دارد يا ندارد ؟ ناگفته پيداست كه كسانى كه اقرار بچه را نافذ مىدانند ، در حقيقت قائل به صحت آن تصرفات هستند و بر اين اساس ، آن را داخل در قاعده « من ملك » مىدانند و در نتيجه اقرار او را نيز در آن موارد صحيح مىدانند و به صورت تنجيز و به طور مسلّم فتوا به صحت اقرار بچه به وصيت و امثال آن مىدهند . اين دسته از فقهاء ملازمه را به صورت قضيه تنجيزيه قبول دارند و صريحاً بر خلاف ادعاى مرحوم خويى ، اقرار بچه به وصيت و امثال آن را مسموع مىدانند . مرحوم فيض و علامه در ارشاد « 1 » و همچنين از زمان محقق به بعد همه به طور مسلّم مىگويند كه اگر بچه اقرار به وصيت و امثال آن بكند ، بنابر قانون « من ملك » اقرارش نافذ است . علاوه بر اين ، بسيارى از بزرگانى كه قائل به صحت اين گونه تصرفات بچه نيستند نيز ، اين ملازمه را به صورت قضيه تعليقيه پذيرفته‌اند و مىگويند اگر قبول كنيم كه بچه حق چنين تصرفاتى را دارد ، در اين صورت اقرار او به آنها نيز نافذ خواهد بود . شرايع ، علامه حلى در عده‌اى از كتاب‌هاى خود از جمله در تذكره « 2 » و تحرير و قواعد ، شهيد اول در دروس ، شهيد ثانى در لمعه و مسالك و حاشيه ارشاد « 3 » ، صاحب مدارك « 4 » ، و كفايه سبزوارى به صورت قضيه تعليقيه اقرار بچه را نافذ دانسته‌اند . بنابراين ، قاعده « من ملك » با مسأله اقرار بچه به تصرفاتى مانند وصيت نقض نمىشود و كلّيت آن از اين جهت مورد خدشه واقع نمىشود . اما كلام شيخ و كليت

--> ( 1 ) بنابر مطلبى كه از فخر المحققين نقل شده علامه در ارشاد به صورت تنجيز اقرار بچه به وصيت را نافذ مىداند . علامه در ارشاد « على رأى » تعبير نموده است كه فخر المحققين اين تعبير را بيانگر مختار و فتواى پدرش ، علامه ، ذكر كرده است . ( 2 ) علامه در تذكره هم به ملازمه تعليقى قائل است و قانون را در رابطه با اقرار بچه به صورت قضيه تعليقيه قبول دارد و آنچه شيخ درباره نظر علامه در تذكره فرموده كه علامه در اين كتاب قانون را قبول نكرده درست نيست . ( 3 ) حاشيه ارشاد با كتاب حاشيه غاية المراد چاپ شده است . ( 4 ) استاد دام ظله صاحب مدارك را با ترديد ذكر نمودند .