كسى در چيزى جواز تصرف داشته باشد و ادعا كند كه در آن تصرف نموده است قولش متبع است يعنى نسبت به آن اختيار اقرار نيز دارد . بنابراين ، شخص وكيل كه نسبت به موكل فيه جواز عمل دارد ، اگر اقرار كند كه موكل فيه را انجام داده است كلام و اقرار او مسموع است . برخى دليل و مدرك اين قاعده را « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » قرار داده‌اند كه از نظر نص و فتوا ، مطلبى مسلّم و قطعى است يعنى براى اثبات قاعده « من ملك » به مطلب مسلّم « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » تمسك نموده‌اند . اما شيخ انصارى ، اين استناد را نمىپذيرد و آن امر مسلّم را مدرك قاعده نمىداند . 2 ) مناقشه شيخ انصارى در مدرك مذكور : شيخ انصارى رحمه الله مىفرمايد كه اين امر مسلّم ، مدرك آن قاعده نيست . به خاطر اينكه شرط « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » اين است كه اولًا مقرّ ، به ضرر خودش اقرار كرده باشد و ثانياً مكلف باشد چون بر اساس حديث رفع قلم ، اقرار بچه اعتبارى ندارد . پس موضوع قاعده « من ملك » كه شامل اقرار نسبت به ديگرى و اقرار بچه نيز هست ، اوسع از موضوع « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » است . بنابر « من ملك » اقرار وكيل نسبت به موكل فيه كه حق تصرف نسبت به آن دارد گرچه به ضرر خودش نيست و به ضرر موكلين اوست ، و همچنين اقرار بچه به تصرفاتى مانند وصيت ، نافذ است ، اما بنابر « اقرار العقلاء على انفسهم جائز » نافذ نيست . « 1 »

--> ( 1 ) ناگفته نماند كه موارد نقض اختصاص به اين دو مورد ندارد كه شيخ رحمه الله مطرح كرده و موارد ديگر نيز وجود دارد . مثلًا شخص بالغى اقرار مىكند كه يك واجب كفايى را انجام دادم و به ضرر خودش هم نيست . اگر قاعده من ملك درست باشد اينجا را هم شامل مىشود .