معنايى بر خلاف ظاهر است و فقط معناى مصطلح از لفظ متبادر است . مثلًا در حديث پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله « انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان » چون يمين يكى از حجج است و در مقابل بينه قرار داده شده ، از اين قرينه مقابله معلوم مىشود كه بينه به معناى لغوى و حجت نمىتواند باشد بلكه مراد معناى اصطلاحى يعنى دو شاهد عادل است . پس ظاهر كالصريح روايت مسعدة اين است كه شاهد واحد كفايت نمىكند . اما از مثال‌هايى كه زده شده و سپس قانون كلى « الاشياء كلّها على ذلك » آمده است ، معلوم مىشود كه موضوع روايت فقط ذو اليد است يعنى تصرفات ذو اليد بر چيزى كه تحت يد اوست مادامىكه يقين يا دو شاهد عادل يا اقرار و امثال آن « 1 » بر خلافش نباشد ، محكوم به صحت است و اعتبار ذو اليد بر قوت خود باقى است « 2 » . بنابراين با اين روايت فقط مىتوان نفى حجيت خبر عدل واحد در خصوص موارد ذو اليد نمود . اما در جايى كه مورد ذو اليد نيست مانند اثبات اول ماه با خبر عدل واحد ، اين روايت نسبت به آن ساكت است و نفى حجيت نمىنمايد . پس اگر اشكالى بر اين روايت وارد باشد اين است كه اين روايت فى الجمله نفى حجيت خبر ثقه واحد مىكند و فقط در مواردى كه ذو اليد باشد خبر ثقه واحد كه بر خلاف آن اقامه مىشود حجيت ندارد . لذا ، مفاد اين روايت اخص از مدعايى است كه مشهور در اين زمينه دارند . 2 ) دفع نقض‌هاى وارده : در جلسه گذشته مرحوم خويى و استاد دام ظله نقض‌هايى بنابر حمل روايت بر

--> ( 1 ) الحاق اقرار به دو شاهد عادل ، با اينكه در روايت صحبتى از اقرار به ميان نيامده است به اين خاطر است كه روايت را حمل بر متعارف مىكنيم همانطور كه در « انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان » حمل بر متعارف مىشود چون اقرار بر عليه خود ، از موارد نادر است و حصر در روايت ناظر به آن نيست لذا اقرار نيز جانشين بينه مىشود . ( 2 ) اين معنايى كه استاد دام ظله در اينجا براى روايت ذكر نمودند خود ايشان فرمودند كه اين معنايى است كه از خود روايت استفاده مىشود . بنابراين معنايى كه اصوليين براى روايت گفته‌اند و روايت را بيانگر اصالة الاباحه مىدانند و آن را روايتى در مقابل اخبارىها قرار داده‌اند معناى صحيحى نيست .