بذلك و ان كان ثقه ، نعم لو اخبر الوكيل بالاجراء كفى اذا كان ثقه بل مطلقا لان قول الوكيل حجة فيما و كل فيه » كسى را وكيل كرده كه عقدش را بخواند ولى نمىداند كه اين عقد خواند شده يا نه ، اينجا چه حكمى دارد ؟ مثلًا در بسيارى از مواقع ، در حج كسى را وكيل مىكنند كه قربانى كند و نمىدانند كه قربانى كرده تا بتوانند حلق و تقصير كند يا نه ؟ مىگويند : بايد ثابت شود كه قربانى را كشته تا بتوانند حلق يا تقصير كنند و ظن كفايت نمىكند حتى اگر از سخن ثقه واحد حاصل شود . البته اگر وكيل آمد و گفت : قربانى كردم . از او مىپذيرند . چون در وكيل ثقه بودن معتبر نيست و سخنش مسموع است . در ما نحن فيه نيز همين حكم جارى است . بحثى كه هست اين است كه مرحوم سيد مىفرمايد : ظن كفايت نمىكند هر چند مخبر ثقه‌اى خبر آورد كه صيغه عقد اجرا شده است . و ثقه واحد شامل عدل واحد هم مىشود . مرحوم سيد معمولًا هر جا سخن از « عدل واحد » باشد احتياط كرده و مىفرمايد : فيه اشكال اما اينجا ظاهرش اين است كه ثقه چه عدل باشد و چه غير عدل خبرش كفايت نمىكند . به نظر مىرسد عدم كفايت بنابر همان مبناى هميشگى ايشان است يعنى چون داراى اشكال است از اين جهت كفايت نمىكند ، به عبارت ديگر چون فتوا به كفايت نمىدهد ، اشكال دارد . بناى عقلا در خبر ثقه ادعا كرده‌اند كه خبر ثقه در احكام حجت است ، چنان كه در موضوعات هم حجت است . زيرا بناى عقلا در اعتماد به خبر ثقه تفاوتى بين احكام و موضوعات قائل نيست . ولى مشهور بين فقها آن است كه عدل و ثقه واحد را در احكام كافى دانسته‌اند ، ولى در موضوعات كافى ندانسته‌اند ، دليل اين مطلب چيست ؟ در باب تنازع كه به محكمه مراجعه مىكنند ، دليل داريم كه عدل واحد كافى نيست و بينه لازم است ، ولى در غير باب تنازع مطلب را مبتنى كردند بر اينكه آيا از