نيست لذا اين دو با يكديگر تنافى ندارند ، تنها مخصص روايت ابى مريم رواياتى است كه تحقيق بعد از ازدواج را مرجوح مىداند . پس از تحت روايت ابى مريم كه دال بر رجحان فحص است مطلقا ، صورت بعد از تزويج خارج مىشود و در اين صورت حكم به مرجوحيت فحص مىشود . بنابراين ، حاصل اين مىشود كه طريقهء جمعى كه از راه انقلاب نسبت ( بنابر قول به انقلاب نسبت در اين موارد ) ارائه شد ناتمام است . بررسى مسأله عروة : الف ) يجوز تزويج امرأة تدّعى انّها خليّة من الزوج من غير فحصٍ مع عدم حصول العلم بقولها . همانطور كه آقاى حكيم فرموده اين قسمت اول مسأله ، مربوط به فرض متهم بودن زن نيست . آن فرض را بعد مطرح مىكنند . كلام مرحوم آقاى حكيم و اشكال استاد مد ظله : آنچه از كلام مرحوم آقاى حكيم استفاده مىشود اين است كه ايشان مورد بحث در مسأله محل كلام ما يعنى مسأله هفتم را خصوص صورت قبل از ازدواج قرار داده‌اند و لذا مىفرمايند ؛ روايت عمر بن حنظله چون در مورد تفتيش و سؤال بعد از تزويج است ربطى به محل كلام ما ندارد . متن روايت : ( روايت عمر بن حنظله قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام : انّى تزوّجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها ، فقال : و أنت لم سألت ايضا ؟ ليس عليكم التفتيش » « 1 » بلكه آنچه مىتواند دليل بر مسأله ما نحن فيه باشد روايت يونس و روايت عبد العزيز بن المهتدى است . اين فرمايش آقاى حكيم بسيار مورد تعجب است . زيرا بر فرض پذيرش اينكه مورد بحث در اين مسأله تنها صورت قبل از تزويج باشد دو روايت يونس و

--> ( 1 ) الوسائل باب 25 من ابواب عقد النكاح ، حديث : 1 .