اشكال تقريب دوم : اين تقريب نيز براى انقلاب نسبت تمام نيست و محل كلام ما داخل در صغراى آن مواردى كه بر يكى از دو عام دو مخصص كه يكى نسبت به ديگرى اخص است نمىباشد . توضيح اين كه : ( مقدمهء اول ) : مستفاد از روايت ابى بصير اين است كه پس از دخول تحقيق لازم نيست اما اينكه پس از دخول ، فحص راجح نيز نباشد يا مرجوح باشد دلالتى ندارد ( مقدمهء دوم ) : همانطورى كه در جلسات قبل گفتيم با توجه به صراحت روايت ميسر در عدم وجوب فحص قبل از تزويج ( و بلكه مقتضاى اطلاق بعد از تزويج را نيز شامل مىشود ) بايد امر وارد در روايت ابى مريم را حمل بر استحباب كنيم . ( مقدمه سوم ) : رواياتى داريم كه در آنها تحقيق بعد از تزويج نه تنها واجب شمرده نشده است بلكه حتى مرجوح نيز دانسته شده است مثل روايت فضل مولى محمد بن راشد و روايت عمر بن حنظله و . . . اينك با توجه به اين مقدمات مىگوييم ، مسأله انقلاب نسبت و تخصيص روايت ابى مريم توسط روايت ابى بصير در صورتى تمام است كه امر به تحقيق در روايت ابى مريم ، امر وجوبى باشد اما اگر امر آن استحبابى باشد چنانچه توضيح داديم ، روايت ابى بصير مخصّص آن نيست ، زيرا طبق اين فرض روايت ابى مريم مىگويد فحص مطلقا راجح و مستحب است و روايت ابى بصير نيز مىگويد بعد از دخول فحص واجب نيست اما اينكه فحص بعد از دخول مستحب نيز نباشد ناظر به آن

--> بطور مفصّل و جداگانه در اصول بحث شده است آنچه در متن به آن اشاره شده است يكى از صور مورد نزاع است كه آيا در اين صورت نيز انقلاب نسبت به وجود مىآيد يا نمىآيد . در اين صورت يعنى فرضى كه بين خاصين عموم و خصوص مطلق است . اگر دليل اخص مفهوم داشته باشد بلا اشكال دليل اخصّ ، خاص را ، تخصيص مىزند و در نتيجه عام به مقدار دليل اخص تخصيص مىخورد و جاى طرح اين بحث كه آيا انقلاب نسبت صحيح است يا صحيح نيست وجود ندارد مثلًا اگر دليل عام مىگفت « اكرم كل عراقى » دليل خاص بگويد « لا تكرم العراقى الفاسق » و دليل اخص بگويد : « العراقى الفاسق ان كان كذاباً لا تكرمه » در اينجا بلا اشكال دليل اخص ، خاص را تخصيص زده و او هم عام را به مقدار دليل اخص تخصيص مىزند . پس بحث از انقلاب نسبت و عدم آن در جايى است كه دليل اخص مفهوم ندارد مثل اينكه در جواب سؤال واقع شده باشد . آنچه در كلام استاد آمده است فقط اشاره‌اى به اين بحث است براى تفصيل بيشتر رجوع شود به كتب اصولى مبحث انقلاب نسبت . مثل مصباح الاصول 3 / 393 - 394 و بحوث فى علم الاصول 7 / .