فحص لازم نيست ( مثل روايت اشعرى ) 4 . پس از تزويج و بعد از دخول ، فحص لازم نيست كه مفاد روايت ابى بصير است ( متن روايت اين چنين است . عن ابى بصير قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فقالت أنا حبلى و انا اختك من الرضاعة و أنا على غير عدّة فقال ان كان دخل بها و واقعها فلا يصدّقها ، و ان كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسأل اذا لم يكن عرفها قبل ذلك ) « 1 » گفتيم كه در اين گونه موارد كه بر يكى از دو عامِ متعارض ، دو مخصص وارد شده است كه نسبت ميان آن دو مخصص عام و خاص مطلق است . مثل محل كلام كه دسته سوم و چهارم هر كدام نسبت به دستهء دوم خاص مىباشند و ليكن نسبت ميان خود آنها عام و خاص مطلق است ، و قهراً دسته چهارم نسبت به دسته دوم اخص خواهد بود . در اينجا انقلاب نسبت به اين نحو است كه ابتداء عام را با دليل اخص تخصيص زده و آنگاه پس از اخراج افراد دليل اخص از تحت عام ، نسبت عام با دليل خاص عموم من وجه خواهد شد . مثلًا در ما نحن فيه ابتدا روايت ابى مريم را با روايت ابى بصير ، تخصيص زده و در نتيجه لزوم فحص در روايت ابى مريم مختص به صورت غير دخول مىشود . آنگاه نسبت بين اين روايت و رواياتى كه پس از تزويج فحص را لازم ندانسته است عموم من وجه مىشود كه مادهء اجتماع آنها عبارت است از فرضى كه تزويج شده ولى دخول صورت نگرفته باشد . در اين مورد روايت ابى مريم حكم به لزوم فحص مىكند ولى آن روايات ، فحص را لازم نمىداند . البته اين نكته را بايد توجه داشت كه قول به انقلاب نسبت در اين موارد تنها يكى از دو قول مطرح است ولى قول ديگر ، انقلاب نسبت را در اين موارد منكر است . پس تقريب فوق بنابر قول به انقلاب نسبت در اين گونه موارد است . ( بنابر قول به عدم انقلاب نسبت در اين موارد هر دو خاص جداگانه عام را تخصيص مىزنند ) « 2 »

--> ( 1 ) استاد مد ظله : از اين روايت صورتى كه دخول شده باشد و زن نيز منكر تزويج نباشد . كه محل كلام ما است بطريق اولى استفاده مىشود . ( 2 ) ( توضيح بيشتر ) : بحث انقلاب نسبت داراى صور مختلفى است كه در مورد هر يك از اقسام و صورتهاى آن