نسبت قسم سوم با روايت ابى مريم . نسبت عام و خاص مطلق است و لذا بايد روايت ابى مريم را به واسطه آن تخصيص زده و لزوم فحص را منحصر به فرض قبل از تزويج نماييم و وقتى روايت ابى مريم مختص به فرض قبل از تزويج شد نسبت او با روايت قسم اول نيز از تباين خارج شده و منقلب به عام و خاص مطلق مىشود . و در نتيجه بايد به واسطه روايت ابى مريم ( كه مختص به صورت قبل از تزويج شده است ) قسم اول را تخصيص زده و عدم لزوم فحص را منحصر به فرض بعد از تزويج نماييم و صورت قبل از تزويج را از تحت آن خارج نماييم . بنابراين ، حاصل جمع اين مىشود كه قبل از تزويج فحص لازم است ولى بعد از تزويج فحص واجب نيست . اشكال تقريب اول : اين تقريب در ما نحن فيه براى انقلاب نسبت واضح الدفع است . زيرا روايت قسم اول كه دلالت بر عدم لزوم فحص مىكند : روايت ميسر است كه مورد آن صورت قبل از تزويج است و در اين فرض است كه مىگويد زن مصدقه در ادعايش مىباشد . البته ما به حكم عموم جواب امام عليه السلام ، صورت بعد از تزويج را نيز از اين روايت استفاده كرديم و ليكن نمىتوان صورت قبل از تزويج را كه مورد خود روايت است از تحت آن خارج كرد . لذا جمع عرفى بين اين سه دسته روايت ممكن نيست چون روايت ميسر قابل تخصيص نيست . بنابراين ، طريق جمع منحصر است در تصرف در ظهور امر در روايت ابى مريم و به قرينه صراحت روايت ميسره كه قبل از تزويج تحقيق را لازم ندانسته است از ظهور امر در وجوب دست بر مىداريم و روايت ابى مريم را حمل بر استحباب مىكنيم . تقريب دوم : تقريب ديگرى نيز براى انقلاب نسبت وجود دارد كه در جلسهء قبل به آن اشاره نموديم و حاصل آن اين است كه در محل كلام چند روايت وجود دارد 1 . روايت دال بر عدم وجوب فحص مطلقا ( مثل روايت ميسر ) 2 . روايت ابى مريم كه دال بر لزوم فحص است مطلقا 3 . رواياتى كه دلالت مىكند پس از تزويج