* بنابراين چند نكته را بايد ملاحظه كرد نكته اول : اينكه چهار روايت بالا ناظر به عقد دائم است و روايت ابى مريم ناظر به متعه است پس بين اين‌ها تعارض نيست . نكته دوم : اينكه روايت ابان و روايت ميسر اطلاق دارد و فرض متعه و دائم هر دو را مىگيرد ، در اطلاق روايت اشعرى نسبت به متعه ترديد هست . نكته سوم : اينكه اكثر رواياتى كه مىگويد : تحقيق لازم نيست ناظر به بعد از ازدواج است و روايت ابى مريم حدّ اكثر اطلاق نسبت به بعد از ازدواج و قبل از ازدواج دارد سپس به واسطه اكثر روايات ، اين روايت أبى مريم از اين جهت قابل تخصيص است . بنابراين ، روايت ابى مريم مختص به صورت قبل از تزويج يا قبل از دخول است . نكته چهارم : اينكه مورد روايت عبد العزيز بن المهتدى و موثقهء سماعه جايى است كه تحقيق ممكن نيست و شخصى قدرت بر تحقيق ندارد . زيرا در موثقهء سماعه گويد : بينه ندارم و در روايت عبد العزيز ادّعاى تزويج سرّى مىكند . بنابراين ، اين دو روايت هم با صحيحهء ابى مريم وجه جمع دارد . يعنى روايت ابى مريم ناظر به صورتى است كه شخص قدرت بر تحقيق دارد . نكتهء پنجم : اين كه بين روايت ابى مريم و بين روايت ميسر و ابان و بنابر احتمال روايت اشعرى بايد جمع كنيم . زيرا اين سه روايت صراحت در عدم وجوب تحقيق دارند . سپس به صراحت اين سه روايت از ظهور روايت ابى مريم در وجوب رفع يد مىكنيم . پس قبل از ازدواج مستحب است تحقيق بشود و بعد از ازدواج و قبل از دخول هم روى مبناى انقلاب نسبت كه ما قائل هستيم مستحب است در موارد مشكوك تحقيق شود ، اما بعد از ازدواج و دخول تحقيق استحباب هم ندارد . « * و السلام * »