اگر ما دليل اول ( عامّ أوّل ) را به دليل چهارم [ الأخص من الخاص ] تخصيص زديم نتيجه ، بنابر انقلاب نسبت اين مىشود كه قبل از تزويج تحقيق بايد بشود . همچنين بعد از تزويج و قبل از دخول تحقيق بايد بشود . حال نتيجهء اين تخصيص را با دليل سوم كه گويد : مطلقا بعد از تزويج تحقيق لازم نيست ملاحظه مىكنيم نسبت اين دو دليل عموم و خصوص من وجه است با آنكه قبلًا نسبت اين دو دليل [ دليل اول و سوم ] عموم و خصوص مطلق بود . مورد اجتماع در عموم و خصوص من وجه در مقام صورت بعد از تزويج و دخول است . كه يكى مىگويد تحقيق بايد بشود و ديگرى مىگويد : تحقيق لازم نيست . خلاصه اينكه ، اگر انقلاب نسبت را نپذيريم بين دليل اوّل و سوّم جمع نموده و نتيجه اين مىشود كه بين قبل از تزويج و بعد از تزويج تفصيل بدهيم و در فرض قبل از تزويج تحقيق بايد بشود اما در فرض بعد از تزويج تحقيق لازم نيست . اما اگر انقلاب نسبت را بپذيريم مقتضاى جمع بين دليل اول و چهارم اين است كه در فرض ازدواج و دخول ، تحقيق لازم نيست و اين فرض قطعاً از صحيحهء أبى مريم خارج است و رواياتى كه نهى از تحقيق كرده ناظر به فرض ازدواج و دخول است اما در فرض عدم دخول تفتيش بايد بشود . « 1 » اما اينكه اين امر به تفتيش وجوبى است يا استحبابى از صراحت رواياتى كه قبل از ازدواج مىگويد تحقيق لازم نيست مىتوان استفادهء عدم وجوب كرد و بعيد نيست قائل به استحباب تفتيش شويم در فرض قبل از دخول و كلمات علماء هم ابايى از اين مطلب ندارد . پس بنابر انقلاب نسبت ، بايد بين فرض دخول و عدم دخول تفصيل داد اما بنابر عدم انقلاب نسبت بايد بين تزويج و عدم تزويج تفصيل داد .

--> ( 1 ) تذكر : مخفى نماند كه اگر انقلاب نسبت بشود مادهء اجتماع ، صورت تزويج و قبل از دخول است كه دليل اول و سوم نسبت به اين فرض تعارض دارند و در كلام استاد دام ظله بيانى بر تقديم صحيحهء ابن مريم در اين فرض نشده است .