بين دو خاص نسبت عموم و خصوص مطلق است در اينجا اين بحث مطرح شده است كه آيا ما ابتداءً بايد خاصّ اول كه شامل خاص دوم نيز هست مخصّص عام اول قرار دهيم كه در اين صورت دليل أخص نيز با اخراج خاص از عام ، از تحت عام اوّل خارج مىشود و عام مخصّص به خاصّ اول [ اكرم العلماء غير الفساق ] با لا تكرم العلماء كه عامّ دوم است جمع عرفى مىشود يا آنكه ما ابتداءً بايد خاصّ دوم را كه أخص است و قدر متيقن از تخصيص است از تحت عامّ اول خارج كنيم سپس بين اين عام مخصّص با خاص اول نسبت‌سنجى كنيم كه در اين صورت نسبت از عامّ و خاص مطلق به عامّ و خاص من وجه منقلب مىشود و به اصطلاح انقلاب نسبت پيش مىآيد و به نظر ما قول به انقلاب نسبت بعيد نيست . تطبيق اين مطلب بر مقام اين است كه اگر ما رأى دوم را اختيار كرديم و گفتيم اوّل بايد أخصّ را از تحت عام خارج كنيم سپس خاصّ ديگر را با عام تخصيص خورده ملاحظه كنيم ( رأى دوّم ) در مقام نيز انقلاب نسبت از عموم مطلق به عموم من وجه مىشود . بيان ذلك : در مقام چهار دليل داريم . الف : صحيحهء ابى مريم كه گويد : مطلقا تحقيق بايد بشود وجوباً يا استحباباً يعنى شامل قبل از تزويج و بعد از تزويج مىشود . و همچنين در فرض بعد از تزويج نيز شامل فرض دخول و عدم دخول مىشود . ب : معتبرهء ميسر بن عبد العزيز كه گويد : مطلقاً در همهء اين موارد تحقيق لازم نيست بلكه هى مصدّقة على نفسها و هما عامّان متعارضان . ج : معتبرهء اشعرى كه نسبت به بعد از تزويج تحقيق را واجب نمىشمارد چه دخول شده باشد و چه دخول نشده باشد . د : صحيحهء ابى بصير كه نسبت به بعد از تزويج و دخول تحقيق را واجب نمىشمارد .