تحقيق مىافتد . اين فرض مورد نهى است . اما روايتى كه امر به تحقيق كرده كه همان صحيحهء ابى مريم باشد ناظر به أوّل امر و قبل از ازدواج است . بنابراين اگر قبل از ازدواج شخص غفلت كرد و تحقيق نكرد يا آنكه التفات داشت لكن مىبيند كه اين زن تازه شوهرش مرده است يا از شوهرش طلاق گرفته است و زمانى نگذشته كه ازدواج جديد كرده باشد و لذا مطمئن شد كه شوهر ندارد و با او ازدواج كرد بعد از ازدواج اگر بخواهد تحقيق كند تحقيق مرجوح است . اين وجه جمعى است كه صاحب رياض فرموده است . « 1 » بررسى كلام صاحب رياض قدس سرّه : لكن به نظر مىرسد كه اين وجه جمع واضح نيست زيرا هم روايات مسأله و هم مورد كلمات فقهاء كه بحث از لزوم يا استحباب تحقيق و عدم آن را مطرح كرده‌اند اعم است از اينكه ازدواج شده باشد يا نه . هر چند در كلام صاحب جواهر و بعد از او مثل سيد حكيم « 2 » موضوع بحث را قبل از تزويج قرار داده‌اند كه آيا تحقيق بشود يا نه ؟ براى نمونه مرحوم شيخ طوسى در نهايه مضمون روايتى را آورده كه مورد آن بعد از ازدواج است ، هر چند ايشان قيد بعد از ازدواج را ذكر نكرده است . لكن ظاهر بقيهء عباير فقهاء كه گفته‌اند در غير متهمه تحقيق لازم نيست اعم از صورت قبل از ازدواج و بعد از آن است ولى اگر متهمه شد تحقيق مستحب است كه در اينجا هم ظاهر كلامشان اطلاق دارد كه قبل از تزويج يا بعد از تزويج باشد ، چنانچه ظاهر روايت ابى مريم كه امر به تحقيق مىكند و ناظر به متهمه است نيز نسبت به قبل از ازدواج و بعد از آن اطلاق دارد .

--> ( 1 ) رياض المسائل . ( 2 ) در پايان جزوه اشاره‌اى به كلام سيد حكيم آمده است .