از طرف ديگر رواياتى كه مىگويد هنّ مصدّقات على أنفسهنّ هر چند موردش قبل از تزويج است اما عموم تعليل اقتضا مىكند كه قبل از تزويج مصدقات باشند . پس من حيث المجموع اين روايات كه دال بر عدم لزوم تفتيش است شامل قبل از تزويج و بعد از تزويج مىشود . « 1 » بنابراين ، دو دسته روايت در مسأله هست كه يك دسته امر به تحقيق و يك دسته نفى لزوم تحقيق مىكند . و هر دو دسته اطلاق دارند . جمع ديگرى براى روايات مورد روايت ابى مريم دورهء فساد است ، مورد ساير روايات هم دورهء فساد است زيرا روايت ابى مريم از حضرت باقر عليه السلام صادر شده و ساير روايات از ائمهء بعد از حضرت باقر عليهم السلام صادر شده است و به فرمايش مرحوم آقاى خويى ، فساد در زمانهاى بعد از حضرت باقر عليه السلام رو به تزايد بوده است . پس از نظر شيوع فساد مورد روايات متحد هستند . اما به لحاظ قبل از ازدواج و بعد از ازدواج صحيحهء ابى مريم اعم است لكن يك دسته روايات كه نهى از تفتيش مىكند يا تفتيش را لازم نمىشمارد ، مربوط به بعد از ازدواج است . مثل روايت اشعرى كه به نظر ما معتبرة است ، پس نسبت صحيحهء ابى مريم با اين روايات اعم و اخص مطلق است . يك دستهء ديگر روايت داريم كه أخصّ از اين خاص است و آن رواياتى است كه ناظر به فرض دخول بعد از ازدواج است كه اين روايات اخص از خاص متقدم است زيرا خاص متقدم نسبت به دخول و عدم دخول اطلاق داشت . اما آن روايتى كه اخصّ از خاص است صحيحهء ابى بصير است . اين روايت هر چند راجع به بحث ما نيست ولى بالأولوية بخشى از مورد بحث ما را اثبات مىكند .

--> ( 1 ) جامع أحاديث الشيعة ، ج 25 / 216 - 213 ، باب 64 و 65 من أبواب التزويج و . . . الطبع الجديد .