بدون تفحص از اينكه آيا او شوهر دارد يا نه ؟ هر چند از گفته‌اش علم حاصل نگردد ازدواج كرد ، همچنين اگر او از كسى تقاضاى ازدواج كند يا كسى از او درخواست ازدواج كند و او بدون اينكه مدعى خليه بودن شود تقاضاى او را بپذيرد ، و يا ما بدانيم پيش از اين او شوهردار بوده و او مدعى طلاق يا موت شوهرش شود يا مدعى موارد ديگر جدايى كه در عبارت عروه نيامده مانند فسخ و انفساخ ( در اثر ارتداد مثلًا يا رضاع ) ، يا انقضاء اجل و بذل مدت در متعه شود ، در همهء اين موارد ازدواج با او جايز است بلى اگر او در ادعايش و آنچه كه اظهار مىدارد متهم باشد احتياط در تفحص از حال اوست و چون قول زن در اينكه بىشوهر است و لو ما حالت سابقهء او را بدانيم مورد قبول واقع مىشود بنابراين اگر شوهر زنى مدتى غايب شود و خبرى از مرگ و حيات او در دست نبود اما زوجه‌اش مدعى شود كه از روى امارات و قرائن يا توسط افرادى كه براى او خبر آورده‌اند او به موتش علم پيدا كرده ، مىتوان با او ازدواج كرد و وكيل نيز مىتواند عقد او را براى ديگرى اجرا كند و لو از گفتهء او علم حاصل نشود . مگر در جايى كه انسان بداند او در دعوايش دروغ مىگويد . با اين همه احوط ترك ازدواج با چنين زن پيش از تفحص از حال اوست خصوصاً اگر متهمه باشد . 2 ) بيان دو نكته در توضيح عبارت عروه : نكتهء اول : ممكن است بدواً به نظر رسد كه عبارت « نعم لو كانت متهمة فى دعواها . . . » مربوط به جملهء اخير است يعنى تنها در جايى كه مرد بداند زنى سابقاً شوهردار بوده و او مدعى شود كه شوهرش مرده يا او را طلاق داده و در نظر مرد متهمه باشد ، احوط تفحص از حال اوست اما در ديگر صور مانند جايى كه حالت سابقهء او را نداند و يا او اصلًا دعواى خليه بودن نكرده بلكه تنها تقاضاى ازدواج او را پذيرفته باشد چنين احتياطى نيست . ولى با توجه به كلمات فقها و روايات باب كه مرحوم سيد هم بر اساس آن اين مسأله را مطرح و طبق كلمات اصحاب مشى نموده ، اين احتياط اختصاص به جملهء اخير ندارد و در همهء صور مسأله جارى است . لذا هنگام