تجديد چاپ عروه بهتر است جملهء « بل الظاهر ذلك و ان علم كونها ذات بعل سابقاً و ادعت طلاقها او موته » را در ميان دو خط تيره قرار دهند تا عبارت « نعم . . . » تنها متعلق به جملهء اخير نگردد . نكتهء دوم : مراد سيد از احتياط در جملهء « نعم . . . » بر خلاف آنچه كه در مستمسك عبارت متن را تشريح نموده ، احتياط استحبابى است نه وجوبى ، برخى از محشين عروه همچون مرحوم آقاى خمينى و مرحوم آقاى خويى يا گمان كرده‌اند كه مراد سيد رحمه الله از اين عبارت ، احتياط وجوبى است و يا عبارت را مجمل و مشتبه دانسته‌اند و به آن حاشيه زده و تصريح به استحبابى بودن آن كرده‌اند . ولى به نظر ما مراد ايشان از اين احتياط به قرينهء ذيل مسأله ، احوط استحبابى است ، البته در اين گونه موارد كه حكمى را ابتدا به نحو عموم بيان مىكنند سپس بعضى از افراد آن را كه داراى عنوان خاصى است استثناء كرده و در آن احتياط مىكنند دو احتمال وجود دارد ممكن است مراد ، استثناء از اصل حكم باشد بدين معنا كه حكم مستثنى منه در افراد استثنا شده مترتب نبوده و در آنها تنها يك حكم آن هم احتياط مترتب شده باشد كه اصطلاحاً چون اين احتياط در پى فتوا نيامده ، احتياط وجوبى مىباشد و ممكن است مراد ، استثناء از حكم نبوده بلكه از اينكه آن افراد تنها داراى يك حكم مجرد باشد و در آن احتياطى تشريع نشده باشد استثناء كرده باشد بدين معنى كه در آن افراد علاوه بر حكم مترتب بر مستثنى منه ، احتياط هم مترتب شده باشد كه اصطلاحاً چون اين احتياط همراه با فتوا است ، احتياط استحبابى مىباشد . خلاصه اينكه اين گونه عبارات ذو وجهين است . لكن از اينكه مرحوم سيد در ذيل همين مسأله در جايى كه مرد حالت سابقهء شوهردار بودن زن را مىداند و او مدعى موت او شده ، به جواز ازدواج با او هر چند از گفتهء او علم حاصل نشود حكم كرده و آن را متفرع بر فتواى مذكور در صدر نموده‌اند و بعد از اين فتوى احتياط كرده‌اند ، معلوم مىشود مرادشان از « احوط » در صدر نيز احتياط استحبابى است . بلكه مىتوان روش ايشان را در عروه از همين مسأله دريافت كرد كه در هر جا عبارات را به اين نحو بياورند ، مرادشان بقاء حكم مستثنى منه على اطلاقه حتى در مورد مستثنى