السيد موسى الشبيري الزنجاني

3857

كتاب النكاح ( فارسى )

بوده و يا پس از بلوغ دچار آن شده باشد ، پدر و جد پدرى او است و دليل آن رواياتى است كه ذكر كرديم و شهرت بسيار قوى و يا اجماع ميان قدما نيز بر آن محقق است . ه ) استقلال بالغ رشيد و بالغهء رشيدهء ثيبه در امر نكاح : متن عروه : « و لا ولاية لهما على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة اذا كانت ثيباً » . اگر پسرى بالغ و رشيد بود خواه تاكنون متأهل شده باشد يا نه ، پدر و جد پدرى بر او ولايتى در نكاح ندارند . همچنين بر دختر بالغه و رشيده‌اى كه يك بار ازدواج كرده براى بار ديگر مىخواهد شوهر كند نيز ولايتى ندارند و او مىتواند مستقلًا اقدام به ازدواج كند و اما در مورد بالغهء رشيدهء باكره مورد اختلاف بسيار زياد و معركهء آراء بين فقها واقع شده و در مورد آن رساله‌ها نوشته شده است كه ما بعداً مفصلًا به آن مىپردازيم . اما در مورد بالغهء رشيدهء ثيبه همه بر استقلال او و عدم ولايت داشتن پدر و جد و يا ديگرى اتفاق دارند . تنها ابن ابى عقيل و صاحب فقه رضوى - كه به نظر مىرسد اين كتاب تأليف يكى از فقهاى اماميه باشد - قائل به عدم استقلال ثيبه در نكاح دائم بوده و مىگويند نكاح دائم بايد با ولى و دو شاهد باشد و در متعه اين دو شرط را ذكر نمىكنند ، و اطلاق آن شامل نكاح دائم زن ثيبه نيز مىشود . البته سه روايت دالّ بر عدم استقلال ثيبه هست كه هر سه ضعيف السند مىباشد . متن روايت : 1 . دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : لا نكاح الا بوليّ و شاهدى عدل . « 1 »

--> تذكره را ذكر و سپس به نقل از ديگرى دعواى اجماع را ذكر مىكند و اين فقط مربوط به كتاب تذكره است . عبارت چنين است : و كذا مع تجدّد الجنون وفاقاً لجماعة منهم النافع و القواعد و التذكرة بل عن ظاهر [ ه ] الاجماع عليه . مستند الشيعة ، ج 16 ، ص 135 . ( 1 ) مستدرك الوسائل ، ج 14 ، ابواب عقد النكاح ، باب 5 ، ح 1 .