ازدواج كردن او را همراه با اذن پدرش صحيح مىداند و اين مختص به سفيه است نه مجنون زيرا ازدواج مجنون حتى با اذن پدر هم صحيح نيست و بايد وليش مستقلًا عهده‌دار تزويج او گردد . پس دلالت مرسلهء ابن بكير بر مطلب تمام نيست . مرحوم نراقى به روايات ديگرى نيز تمسك كرده كه بايد يكايك آنها را بررسى كنيم . ب ) بررسى استدلال مرحوم آقاى خويى به سيره : مرحوم آقاى خويى دلالت روايت زراره جهت اثبات ولايت پدر بر مجنونه را تمام دانسته و مىفرمايند : سند آن به خاطر على بن اسماعيل ميثمى ضعيف است . ما پيش از اين در دلالت اين روايت مناقشه كرديم و بررسى وثاقت على بن اسماعيل ميثمى را ان شاء الله در مباحث آتيه دنبال خواهيم كرد . ايشان پس از اشكال سندى به اين روايت به سيرهء قطعيه تمسك كرده مىفرمايند : ان السيرة القطعية قائمة على قيام الاب و الجد بادارة شئون المجنون و المجنونة فى النكاح و غيره من دون ان يثبت عن ذلك ردع « 1 » . مناقشهء استاد - مد ظله - در تمسك ايشان : اولًا : آنچه كه از سيره مسلم است اين است كه رسيدگى به امور مجنونى كه در دست پدر يا جدّ است با آنها است ولى آيا بر اينكه آنها بدون استيذان از حاكم شرع به امورات آنها رسيدگى مىكنند نيز سيره قائم است ؟ آنچه كه به درد بحث ما مىخورد سيره‌اى است كه ولايت پدر و جد را بر مجنون بدون استيذان از حاكم اثبات كند اما آنچه كه ايشان مىفرمايند تنها ادارهء امور مجنون توسط پدر و جدّ است و اين اعم از اين است كه استيذان هم كرده باشند يا نه . ثانياً : بر فرض كه بگوييم سيره بر تصدى امور آنها توسط اب و جد حتى بدون

--> ( 1 ) مبانى العروة الوثقى ، ج 2 ، ص 251 .