السيد موسى الشبيري الزنجاني

3852

كتاب النكاح ( فارسى )

استيذان از حاكم نيز قائم است لكن سيره‌اى براى ما حجت است كه عمل متدينين بر آن قرار گرفته باشد و يا اينكه لا اقل آنها آن را انكار نكنند اما روشى كه در ميان افراد لاابالى به صورت سيره در آمده باشد و متدينين بر خلاف آن عمل كنند هيچ گونه حجيتى ندارد . مرحوم آقاى خويى در كلماتشان اصل اجماع بر تفاوت بين اتصال جنون به صغر و انفصال آن را منكر نيستند و مىفرمايند : اللهم الا ان يثبت اجماع على الخلاف و براى مناقشهء در اجماع مىفرمايند اين اجماع مدركى است و مدرك آن از نظر ما مورد پذيرش نمىباشد . از اينكه ايشان در تحقق اجماع اشكال نكرده و تنها در حجيت آن مناقشه مىكنند معلوم مىشود خود ايشان وجود اجماع را پذيرا شده و يا لا اقل شبههء وجود اجماع را دارند . و اگر كلام صاحب حدائق را - كه ايشان به منقولات وى بسيار اتكاء مىكنند - ملاحظه كنيم كه قول به تفصيل در مسأله را به مشهور نسبت مىدهد ، و يا كلام صاحب مفتاح الكرامة را كه از عبارتى در تذكرة استفادهء وجود اجماع بر تفصيل كرده بنگريم بايد نظر همهء علما يا مشهور بين آنان را بر عدم ولايت پدر وجد بر مجنونى كه جنون او منفصل از زمان صغر است بدانيم ، پس چگونه ايشان به سيره در جايى تمسك مىكنند كه اگر چه همه موظفند از علماى خود تقليد كنند لكن آن طور كه از بيانشان استفاده مىشود همه بر خلاف گفتهء فقهاء عمل كرده‌اند ؟ ! چنين سيرهء دائر بين افراد لاابالى و غير متدين نمىتواند حجت باشد . ج ) بررسى اقوال فقها و تحقيق پيرامون اجماع يا شهرت آنان : با تحقيق در اقوال فقها در مىيابيم كه چنين اجماع يا شهرتى اصلًا ثابت نيست . البته ما مجرد مدركى بودن اجماع را مضر به حجيت آن نمىدانيم . اصولًا اجماعات علما هرگاه داراى شرائط خاص خود و از جمله احراز اتصال آن به زمان معصومين عليهم السلام باشد ، به نظر ما حجيت آن تمام است خواه مدرك مجمعين بر ما